مقدمة الشارح لمنظومة ابن عاشر
قوله : ( نعت لعبد ) صوابه لعبد الواحد لأن عبد إنما هو جزء علم . قوله : ( ويكتب ابن هنا بغير ألف الوصل لوقوعه بين علمين ) نحو قول الكافية :
والابن يكتب بغير ألف إن كان بين علمين فاعرف
وقيده م بقيدين : الأول : أن يكون في غير أول السطر الثاني : أن يكون صفة أيضاً بأن يكون صفة لعلم مفرد ومضافاً العلم، وكان مفرداً مذكراً. وقول الشيخ الطيب: يشترط في العلم الثاني أن يكون أباً دنية كمحمد بن عبد الله ، وإلا فتلحقه الألف كما هنا أصله للزركشي في التنقيح . قال القسطلاني في شرح البخاري وتعقبه في المصابيح : بأنه إذا وصف العلم بابن متصل مضاف إلى علم كفى ذلك في إيجاب حذف الألف من ابن خطا، سواء كان العلم الذي أضيف إليه ابن علماً لأبي الأول حقيقة أولا، وهو ظاهر كلامهم . وكون الأب حقيقة لم أرهم تعرضوا لاشتراطه فلا أدري من أين أخذ الزركشي هذا الكلام اهـ. فخرج باشتراطه كونه صفة ما كان خبراً أو بدلاً نحو كان زيد ابن عمرو، وان زيداً ابن عمرو ونحو: وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ﴾ [سورة التوبة، الآية ٣٠]. فهو في هذه المواضع خبر ونحو: يا عيسى ابن مريم [المائدة - ١١٠]. فهو بدل لأن ابن مریم جرى مجرى العلم فلذا لا يحتاج إلى جريه على موصوف نحو: وجعلنا ابن مريم [المؤمنون - ٥٠] . وخرج به أيضاً ما لم يكن تابعاً أصلاً نحو: جاء ابن زيد . ومنه : جعلنا ابن مريم وخرج باشتراط كونه في غير أول السطر ما كان أوله فيرسم بالألف. ويقولنا لعلم ما وصف به غيره نحو: جاء الرجل ابن زيد. وبقولنا مضافاً لعلم ما أضيف لغيره . قال ابن قتيبة : وان نسبته إلى غير أبيه فقلت : جاءني محمد ابن أخي عبد الله ، ألحقت فيه الألف . قال الشيخ أبو العباس الهلالي في فتح القدوس ولعل هذه العبارة هي التي غرت من حمل الأب على الأب دنية وليس بمراد له وإنما مراده ما ظهر من تمثيله . ثم قال ابن قتيبة : وإن نسبته إلى لقب غلب عليه أو صنعة مشهورة قد عرف بها كقولك : زيد بن القاضي، ومحمد بن الأمير، لم يلحق الألف فيه لأن ذلك يقوم مقام اسم الأب :بقولنا : وكان مفرداً ما كان مثنى نحو: جاء زيد وعمر و ابنا عبد الله ، فيرسم بها. وبقولنا مذكراً ما أنث نحو هذه هند ابنة زيد فيرسم بالألف .
6
،
به
الكبير، وابن عاشر بالرفع نعت لعبد ويكتب ابن هنا بغير ألف الوصل لوقوعه بين علمين. لكن قال بعضهم ما لم يقع أول السطر، فيكتب حينئذ بالألف، وكذا ان أعرب بدلاً، وعليه خرج إثباتها
ص ٨