۷۱۱
كتاب مبادىء التصوف . بقضاء الله لوجب الرضا ،به لأن الرضا بالقضاء واجب وتقدم جوابه. وبالبيت الرابع إلى أن مقتضى أمره تعالى بالإيمان أن لا يقضي بالكفر ، وإلا كان أمره به عبثاً، وجوابه أن أفعاله تعالى لحكم ومصالح ، لكن منها ما لم يطلع عليه . وأيضاً فإن السيد إذا أراد أن يظهر عند الحاضرين عصيان عبده يأمره بالشيء ولا يريده منه قاله في شرح النسفية. وبالخامس إلى أنه لو كان بالمشيئة لم يحكم على الكافر بالعصيان لأنه لم يخرج عن مراد الله ومشيئته، وجوابه أنه إنما عاصياً لمخالفته لما أمر به لذلك قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره) [النور - ٦٣] ولم يقل عن مشيئته . لأن ذلك محال. وبالسادس إلى أن التكليف ينافي الجبر عقلا إذ مقتضى التكليف أن يكون المكلف مختاراً يتأتى منه الفعل والترك، وجوابه أنه مجبور في عين الاختيار لما له من الكسب. فالكافر والفاسق أراد الله منهما الكفر والفسوق باختيارهما، كما أنه علم منهما الكفر والفسوق باختيارهما ، فلم يلزم تكليف بالمحال . وللأستاذ أبي سعيد بن لب عن هذه الأبيات جوابان أحدهما ينيف عن ثلاثين بيتاً والآخر هو قوله :
سمي
قضى الله كفر الكافرين ولم يكن لیرضاه تكليفاً لدى كل ملة نهى خلقه عـمــا أراد وقوعـه وانقاذه والملك أبلغ حجة دعا الكل تكليفاً ووفق بعضهم فخص بتوفيق وعم بدعوة فتعصي إذا لم تنتهج طرق شـرعـه وإن كنت تمشي في اتباع المشيئة فلا ترض فعلا قد نهى عنه شـرعـه وسلم لــتــدبــيــر وحكم مشيئة إليك اختيار الكسب والله خالق مرید بتدبير لـه في الخليقة وما لم يرده الله ليس بــكــائــن تعالى وجل الله رب البرية فهذا جواب عن مسائل سائل جهول ينادي وهو أعمى البصيرة أيا علماء الدين ذمي دينكم تحیر دلوه بأوضح حجة
قال الأستاذ أبو سعيد : فالبيت الأول والثاني مأخوذان من قوله تعالى ولو شاء الله ما
أشركوا ﴾ [الأنعام - ۱۰۷] ولو شاء ربك ما فعلوه ﴾ [الأنعام - ١١٢] ولو شاء لهداكم أجمعين ) [النحل - ٩] ومع قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر ) [ الزمر - ۷] وقوله قل فلله الحجة البالغة ) [الأنعام - ١٤٩] والثالث من قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام) [ يونس - ٢٥] الآية والرابع من قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره) [النور - ٦٣] ولم يقل عن إرادته بل قال من يشأ الله يضلله ﴾ [الأنعام - ۳۹] وقال ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون ﴾ [الأعراف - ١٨٦] والخامس من قوله تعالى ومن
ص ٧١١