حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٧٠٧

کتاب مبادىء التصوف ٧٠٧٠ التوكل أساس كل خير كما في النصيحة. قال ابن زكري في شرحها لأنه مبني على استحضار التوحيد الحقيقي بشهود أن لا فعل إلا الله ، ومقتضى هذا الشهود عدم الاعتماد على الأعمال والركون إليها انظره وفي التنزيل ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) [الطلاق - ٣] والله يحب المتوكلين) [آل عمران - ١٥٩] ومن كان الله حسبه وكافيه ومحبه ومراعيه، فقد فاز الفوز العظيم. فإن المحبوب لا يعذب ولا يبعد ولا يحجب. وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) [المائدة - ٢٣] ويفهم من تقديم المعمول أن التوكل من خواص الألوهية، فلا يجوز أن يقال : توكلت على الله وعلى فلان أو ثم على فلان. وقد علم مما تقدم أمران : الأول : أنه لا يشترط في تحقق التوكل، ترك الأسباب وهو كذلك لأن الكتاب والسنة محشوان بإثباتها . قال الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً) [مريم - ٢٥] وتقدم أنه ظاهر بين درعين يوم أحد، وأكل القثاء بالرطب وقال : « هذا يدفع ضر هذا ، وتداوى غير مرة من العقرب. وقد صنف الحافظ أبو بكر السني والحافظ أبو نعيم الأصفهاني في طيباته وفي التنوير، لا ينكر الأسباب إلا جاهل أو عبد عن الله غافل . ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى الله أمرهم بالخروج عن الأسباب، ولكن أقرهم على ما يرضاه الله ودعاهم إلى وجود الهدى أهـ. الثاني: أن الأسباب لا تخرج عن أربعة جلب نافع مفقود عنده . منهم كالكسب، أو حفظ نافع موجود عنده كالادخار ودفع ضر لم ينزل به كدفع الصائل والسارق أو إزالة ضرر نزل به كالتداوي من المرض. والأول من هذه الأربعة إما مقطوع به كالأسباب المرتبطة بالمسببات ارتباطاً مطرداً كالأكل لدفع الجوع واللباس لدفع البرد، فهذا لا يجوز تركه كما في الاحياء وإما مظنون كالتجارة وطلب المعاش وشبه ذلك فهذا لا يقدح فعله في التوكل فإن التوكل من أعمال القلب لا من أعمال البدن ويجوز تركه لمن قوي على ذلك . وإما موهوم . بعيد كالاستقصاء في طلب المعيشة، واستعمال الحيل في ذلك فهذا يقدح في التوكل. تنبيهان الأول في الأسباب فوائد ذكرها في التنوير من جملتها صيانة الوجه عن الابتذال بالسؤال والله در من قال : ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله عوضاً ولو نال الغني بسؤال وإذا السؤال مع النوال وزنته رجح السؤال وخف كل نوال فإذا ابتليت ببذل وجهك سائلاً فعليك بالمتكبر المتعال الثاني: الادخار إما حرام وهو ما كان بخلاً واستكثاراً وإما مندوب وهو ما كان صوناً عن الاضطراب لا لعلة بل للضعف والعجز عن مقام اليقين وحال المتوكلين. وأما خلاف الأولى وهو ما كان من أهل الحضرة والتفويض والتسليم الذين لا تعلق لهم بغير الله ولا
ص ٧٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.