.١٩٤
کتاب مبادىء التصوف
انفراد وحمل عليه الحديث واعترض الشيخ زروق في القواعد هذا الحمل بما حاصله إن كان الذكر سرا، فعدم جوازه غير ظاهر وإن كان جهرا وكل على ذكره، فلا يخفى ما فيه من إساءة الأدب بالتخليط وغيره مما لا يسوغ في حديث الناس، فضلا عن ذكر الله ، فلزم جوازه بل ندبه بشرطه . وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه لقوم يذكرون الله : لقد جئتم ببدعة ظلماً أو لقد فقتم أصحاب محمد علماً ، فالجواب عنه أنه لم يبلغه حديث الترغيب فيها، أو أنه أنكر الهيئة ونحوها وإلا فلا يصح إنكاره لهذا الوجه بعد صحة الحديث. وقال سيدي إبراهيم التازي رضي الله عنه :
رویدکم فما سمعي يقابل لغا لاغ ولا يصغي لعادل ومالـي ويـحـكـم عــن ويحكم عن ذا انفصال ولو أنـي أنــصــل بــالــمــنــاصــل فهجيراي ذكر الله جهراً وسراً بالغدو وبالأصائل بجمع صالحين ذوي اهتداء بقادات أكامل
وسادات
فصرح بجواز الوجهين الذكر والاجتماع. وظاهر الحديث كما في شرح عدة الحصن الحصين أن الفضيلة تحصل لمن جلس مع الذاكرين، لأن سماع قائم مقام الذكر وهم القوم لا يشقى جليسهم . وفي الجامع من المعيار جواب طويل في هذه المسألة، وبه ختم المازري كتابه الدرر المكنونة . وقد ألف السيوطي تأليفاً سماه : نتيجة الفكر في الجهر بالذكر. وانظر شرح العمليات عند قوله :
والذكر مع قراءة الأحزاب جماعة شاع لذي الألباب الخامس مذهب الشافعي أن التلاوة والأذكار إذا لم يسمع بهما نفسه فلا ثواب لـه فيهما، ولا يقال كيف يقول ذلك مع أن الذكر القلبي أفضل عند أهل الله من الذكر اللساني لأنا نقول مراده أن الثواب المرتب على أسماع النفس لا يحصل وأما أصل الثواب فلا بد منه . السادس : تقدم عن أبي بكر بن العربي أن السماع في هذا الزمان لا يقول به مسلم، ولا يقتدي شيخ يعمل به أو يقول به إلا إن كان صاحب حال فيعذر وأما الرقص والتصفيق وهز الرأس والتحرك، فقال الشيخ زروق في شرح المباحث الأصلية : إن كان بغلبة فالمغلوب معذور وإن كان بغير غلبة وهو للإيهام فهو حرام لما دخله من الرياء والتصنع والتظاهر بما ليس له حقيقة عنده. وإن كان مع بيان الحال بحيث يعلم الحاضرون أنه غير مغلوب، وإنما أراد راحة نفسه وهزها ونحوه ، فهو إلى الباطل أقرب وليس من الحق في شيء ا هـ . والأول هو محمل رقص الحبشة في المسجد يوم عيد كما في الصحيح، ومحمل رقص علي وجعفر وزيد
،
ص ٦٩٤