کتاب مبادىء التصوف
٦٨٩
بالضم والكسر الميزان أو أقوم الموازين أو ميزان العدل أي ميزان كان كالقسطاس أو
رومي معرب .ا.هـ. فهذه أربعة أقوال مع جواز كسر أوله وضمه ويقال بالسين والصاد. قوله : ( فإذا خطر على بال الإنسان فعل أو ترك رجع إلى الشرع فما أمره بفعله إلخ ) حمل كلام الناظم على هذا غير ظاهر بل الظاهر ان مراده أن ما خطر ببال الإنسان، مما لا يعلم حكم الله فيه، وانه ليس بمنهي عنه، بل من قبيل الخير لكنه لا يتحقق الاخلاص فيه، فإنه يطلب منه أن يثبت في ذلك الخاطر حتى يتبين له أمره. فإن كلا من الخاطر الشيطاني والنفساني قد يأمر بخير ظاهر ومقصوده الشر. قال الحسن: كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق نظر وتثبت، فإن كانت لله أمضاها وانظر الكلام على الخواطر الأربعة : الرباني والملكي والنفساني والشيطاني، والتفرقة بينهما في قواعد زروق وعدة المريد والنصيحة الكافية . ويحفظ المفروض رأس المال هذا وما بعده إشارة لمأمورات الظاهر، وقد علمت أنها قسمان: فرض ونفل . والمراد بالمفروض القواعد الخمس وغيرها من تعلق الحقوق لأدمي
وغيره .
قوله : ( وما تقرب إلي عبدي بشيء إلخ ( ليس المراد قرب المسافة لأنه تعالى ليس له
مكان فيقرب منه العبد، وإنما قربه بالإجابة لمن دعاه، والعطاء لمن سأله، الحديث فقرب العبد بالطاعة والكف عن المخالفة، وبعده بعصيانه، ومتابعة هواه. قاله في
ك.
( كنت سمعه ( تقدم في النوافل أن معناه أن تصرفاته كلها تكون الله وبالله ، لا بمقتضى شهوة النفس. فهو كناية عن غاية الحفظ والتولي فلا يكله إلى نفسه طرفة عين والنفل ربحه به (يوالي النفل مفعول مقدم بيوالى وربحه بدل أو بيان ويفهم منه أن المطلوب
أو تركه وهو الشرع . فإذا خطر على بال الإنسان فعل أو ترك رجع فيه إلى الشرع، فما أمره بفعله فعله، وما أمره بتركه تركه وحينئذ يوصف بالاستقامة، وإنما يزن الخاطر بالشرع لأن الأحكام لا تعرف إلا منه انظر تمامه في الكبير ..
وأما المحافظة على الفرائض وتسمى رأس مال الإنسان لانتظاره الربح الأخروي من قبلها، وعلى النوافل وتسمى ربحاً لأن ما زاد على رأس المال ربح فهو بالاتيان بها على أكمل وجوهها . وفي الصحيح عنه مخبراً عن المولى تبارك وتعالى : ( وما تقرب إلي عبدي بشيء إلي أحب مما افترضت عليه . ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي حاشية أبي عبد الله م ٤٤
ص ٦٨٩