٦٧٦
،
كتاب مبادىء التصوف
قوله : ( بإراءتهم خصال الخير ) أي من عبادة ونحوها ومرجعه إلى ستة أصناف: الأول: البدن كإظهار النحول والصفرة ليظن به السهر والصيام، وإظهار شعث الرأس، ليظهر أنه لشدة استغراقه في الدين لم يتفرغ لنفسه . الثاني: الهيئة كإطراق الرأس في المشي، وإبقاء أثر السجود على الوجه وتغميض العينين ليظن أنه في الوجد، والمكاشفة والتفكر. الثالث: الثياب كلبس الصوف والثوب الخشن، وترك الثوب مخرقاً وسخاً ليظهر أنه مستغرق الوقت عن الفراغ له الرابع : القول كرياء أهل الوعظ والتذكير بحسن الألفاظ وتسجيعها. والنطق بالحكمة والأخبار، وكلام السلف مع ترقيق الصوت، وإظهار الحزن، مع الخلو عن الصدق والاخلاص في الباطن، ليظن به ذلك، وكالمبادرة، وإلى تصحيح الحديث وتسقيمه لتظن به غزارة العلم. الخامس العمل كتطويل القيام وتحسين الركوع والسجود وقلة الالتفات. السادس : كثرة التلامذة والأصحاب وكثرة الشيوخ ليظن به أن لقي شيوخاً كثيرة، وأن يحب أن يزوره العلماء والسلاطين، ويقال إنه ممن يتبرك به. وأما طلب المنزلة في قلوب الناس بأفعال ليست من العبادة، وأفعال الدين ككثرة المال والغلمان، وحسن الثياب الفاخرة وحفظ الأشعار وعلم الطب والحساب والنحو واللغة، فليس بحرام ما لم ينته إلى الإيذاء بالتكبر وإلى الأخلاق المذمومة كما في الاحياء وغيرها.
قوله : ( وهو حرام ) أي بالكتاب والسنة والاجماع قال تعالى فويل للمصلين الماعون - ٤] الآية وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) [البينة - ٥] . فالاخلاص وهو إفراد المعبود بالعبادة ضد الرياء. وفي الصحيح يقول الله تعالى « أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه » ..
الفاظه .
فائدة: حديث معاذ الذي أورده في ك، ذكره المنذري في أول الترغيب والترهيب من الرياء، وقال رواه ابن المبارك في الزهد وابن حبان في غير الصحيح . ثم قال : وبالجملة فآثار الوضع ظاهرة عليه في جميع طرقه وبجميع قوله : ( موجب لمقت الله ) أي لأنه تعلق بالخلق وإعراض عن الخالق وذلك مضاد لحقيقة الإيمان التي تقتضي المعزة أعني رفع الهمة إلى المولى، وطمأنينة القلب إليه والثقة به دون من سواه. والله در القائل :
لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين
الرؤية، والسمعة مشتقة من السماع، والرياء طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم خصال الخير وهو حرام موجب لمقت الله تعالى، بل هو الشرك الأصغر كما في الرسالة. وعلاماته الكسل،
ص ٦٧٦