٦٦٨
ان الفقيه هو الذي
دع
كتاب مبادىء التصوف
دینه كان الفقيه
عنك رخصة راكن لهم لضر يختشيه
الله النجا
ولدفع ضر من سوى والجلب نفع يبتغيه ولمتقي ثم النجاح لمتقيه وقوله في نهج ذيه أي صاحب فقه بناء على قول المبرد بجواز إضافة ذي للضمير. لكن قال في البديع : لم يرد مضافاً للضمير إلا مجموعاً.
قوله : ( وأما ترك الأمور المشتبهة ( قال في ك الأصل في هذا ما أخرجه أهل الصحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه . ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، اهـ. فقوله مشبهات هكذا رواه الشيخان بوزن مفعلات أي شبهت بغيرها ما لم يبين حكمها على اليقين، ورواه ابن ماجه مشتبهات بوزن مفتعلات بتاء مفتوحة وعين خفيفة مكسورة، ومعناها أنها اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين. ورواه الدارمي بلفظ متشبهات . قال بعض فكأنها كثرت أشباهها فاختلطت والتبس ،أمرها حتى كأنها شيء واحد ركب من الشيوخ : نقيضين فردها إلى دليل الحلية يوجب حليتها، وردها إلى دليل الحرمة يوجب حرمتها اهـ. وهذا الحديث أصل في الورع والظاهر لعامة الناس، وهو أحد الأحاديث الثلاثين التي عليها مدار الإسلام. وأشار أبو الحسن طاهر بن صبور، والشافعي على ما نسبه إليه الطيبي وغيره، إلى أربع منها فقال :
6
عمدة الدين عـنــدنــا كـلمـات أربع من كلام خير البريه اتق المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعـمـلـن بــنــيــه
وأما ترك الأمور المشبهة فمطلوب أيضاً، وعلى ذلك نبه بقوله : يترك ما شبه وزاد قوله
باهتمام أي بقصد ونية ليفيد الوجه الأكمل وإن الثواب إنما يحصل في المتروك مع النية لا بمجرد الترك. فمن ترك محرماً أو متشابهاً بنية الامتثال أثيب على ذلك، ومن تركه ولم تخطر بباله فلا ثواب له، والمشتبه هو كل ما ليس بواضح الحلية ولا التحريم مما تنازعته الأدلة، وتجاذبته المعاني والأسباب. ولذلك فسره بعضهم بما اختلف فيه، لأن تجاذب الأدلة. هو سبب وقيل غير ذلك. انظر الكبير . وأما التوقف عن الأمور أي عن ارتكابها حيث يجهل حكمها حتى يعلم أي يغلب على ظنه ما هو حكم الله فيها ، فواجب أيضاً. ويحصل ذلك بالنظر في الأدلة أو في
الخلاف،
ص ٦٦٨