٦٦٦
كتاب مبادىء التصوف
قوله : ( والبطش التناول ( هذا معناه لغة والأولى حمله في كلام الناظم على مطلق العمل باليد لتناول جميع مناهي اليدين الآتية .
قوله : ( وجملة يريده صفة لممنوع ( قدر العائد إشارة إلى أنه مضارع الرباعي وجعله بعض الشراح مضارع الثلاثي . قال : ومعنى (١) يريد يصل إلينا من الشارع وفيه مع الشهيد بالياء ونوع من السناد وهو من عيوب القافية .
قوله : ( ولتكف يدك عما لا يحل لك إلخ ) قال الجزولي ذكر ثلاثة أشياء : فلا يحل أخذ مال الغير ولا قتله ولا جرحه، وكذا يجب أن يكف يده عن أن يكتب بظلم أحد أو بقتله ولا تجوز إعانة هذا الكاتب بشيء من آلات الكتابة، وكذلك يكف يده عن الكتب للظالم إذا مدحه أو قال ما ليس فيه .ا.هـ. نقله في ك باختصار . قال في شرح الوغليسية : ومن معاصي اليد ضرب ما لا يحل ضربه حتى البهيمة إلا بقدر الحاجة، وليتق الوجه في كل ما يجوز له ضربه ولا يضرب إلا بعد تحقق الموجب ولا يزيد على القدر الواجب، ولا ينقص منه وجود الرأفة والرحمة باطناً. ومن معاصيها أن يمس ما لا يحل له كعورة غير زوجته وأمته، وأن يتناول بها شيئاً من الحرام كالسرقة والغصب والتعدي والغلول والتصرف في ملك الغير، ما لم یکن راضياً بذلك، إلا نحو الكسرة وفضلة الطعام الذي لا يحتاج إليه، فلا بأس أن تتصدق بها المرأة ولها الأجر بما أعطت ولزوجها بما أنفق .
مع
قوله : ( ولا تسع قدميك فيما لا يحل لك ( كمشيك في حائط غيرك أو فدانه إذا كان يتضرر بذلك، أو زنا، أو غصب، أو غير ذلك قاله الجزولي . ومن المحرم الوقوف في مواطن التهم، ومظان المعاصي، كمحل القتال في غير حق فإن من كثر سواد قوم فهو منهم. ومنه
المشي والذهاب وفي البطش متعلق بيتقي، والسعي عطف على البطش والممنوع يتنازع فيه البطش والسعي . وجملة يريد صفة لممنوع. وأشار بذلك إلى ما في الرسالة . ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال أو جسد أو دم، ولا تسع بقدميك فيما لا يحل لك، ولا تباشر بفرجك أو بشيء من جسدك ما لا يحل لك . قال الله سبحانه : والذين هم لفروجهم حافظون ـ إلى قوله ـ فأولئك هم العادون﴾ [المؤمنون - ٥ - ٧] وانظر بعض ما تجوز مباشرته وما لا تجوز في الكبير. وهنا انتهى كلامه على حفظ الجوارح السبعة، وأدخل في أثنائها ترك المشبهات لأن تركها هو بحفظ الجوارح منها ، فكأنه يقول يجب حفظ الجوارح من الحرام المحض ومن المشبهات .
(۱)
ريد هكذا في الأصل ولعل الصواب يرود بالواو حتى يناسب قوله بعد وفيه مع الشهيد بالياء إلخ وحرر كتبه
مصححه
ص ٦٦٦