حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٦٢٠

. کتاب مبادىء التصوف وزوراً) [المجادلة - ٢] والسعاية أي التكلم في شخص بما يؤذيه عنـد ظالم لحديث الساعي مثلث أي مهلك بسعايته ثلاثة : نفسه والمسعى به والمسعى إليه ، وشهادة الزور في الحديث ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ) إلى قوله ( ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت » . وكتم الشهادة لقوله ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) [البقرة - ۲۸۳] أي ممسوح والقذف لقوله ان الذين يرمون المحصنات الغافلات) [النور - ٢٣] الآية وعد في السبع الموبقات والنميمة لحديث « لا يدخل الجنة نمام » . وحديث القبرين والغيبة لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا الحجرات - ١٢] وحديث « لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال : الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ) رواه أبو داود وقيل صغيرة لعموم البلوى والديانة وهي إقرار الرجل أهله على الزنا لحديث « ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء » أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر والقيادة مقيسة عليها وهي استحسان الرجل على غير أهله. وخمسة سارية في الجسد لا تختص ببعضه : تقديم الصلاة وتأخيرها لحديث « من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ) رواه الترمذي وأولى بذلك تركها. وعقوق الوالدين عدّ في حديث من السبع الموبقات وفي آخر من أكبر الكبائر. وقطيعة الرحم لقوله (وتقطعوا أرحامكم ﴾ [محمد - ۲۲] وفي الحديث القدسي ، ومن قطعك قطعته ، وادمان الصغيرة كما تقدم. وترك الحج للمستطيع لحديث ( من ترك الحج مستطيعاً فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً » . • وليست الكبائر منحصرة فيما ذكر، ولذا قال ابن عباس : هي إلى السبعين أقرب، وعنه إلى السبعمائة أقرب. وهذا لكثرة ما قيل فيها. وذكر ابن حجر منها في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر جملة سردها تفصيلاً فأوصلها في الباب الثاني منه إلى أربعمائة وسبعة وستين، ورتبها على ترتيب كتب الفقه وبرهن عليها بالآيات والأخبار. فهو أجمع كتاب في هذا الباب، وقد سبقه إلى هذا الحافظ الذهبي . وأما الصغائر فحصرها متعذر وقد ذكر جملة منها ابن حجر في شرح الشمائل وابن العماد في كتاب الذريعة في اعداد الشريعة . قوله : ( وإذا وقعت بشروطها فهل تقبل قطعاً أو ظناً ) توبة الكافر بالإيمان مقبولة قطعاً يعرف ذلك بالحد أو بالعد، وأن من عدها أنهاها إلى نحو سبع وثلاثين فانظرها فيه منظومة . وإذا وقعت بشروطها فهل تقبل قطعاً أو ظناً؟ وهل تصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض؟ وهل يجب
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.