۵۸۸
كتاب الحج
ذلك في القاموس ولا غيره من كتب اللغة. وفي الرحلة العياشية يعرف عنه اليوم بحمل الخشب وهو أشهر المراكب لا يكاد من ركبه يحس بأن الإبل تسير به .
قوله : ( كالبناء ) أي لحائط أو سقف .
قوله : ( والخباء ) أي الخيمة .
قوله : ( لا ما كان غير ثابت كالمحمل ( أي المغطى بأن يرفع أعواداً فوق المحمل ويضع عليها ساتراً من غير تسمير، وأما المسمرة أو المخيطة فيجوز الاستظلال فيها لأنها أثبت من الخيمة، قاله ابن فرحون .
قوله : ( قولان مشهوران ( لا فيها كتوب بعصا ففي وجوب الفدية خلاف. قوله : ( فعل أمر من وعي ( أي بقي على حرف واحد فكان من حقه أن يوصل خطا هنا بهاء السكت. وفي الألفية : وليس حتماً في سوى ماكع أو كيع مـجـزومــاً فـراع ما رعوا
يوم
العيد
ويكره أن يفعل شيئاً من ممنوعات الاحرام غير الوطء قبل الحلاق، فإن فعل فلا شيء عليه . وأما باقي الممنوعات وهو اللباس والطيب والدهن وإزالة الشعث فيحل برمي جمرة العقبة يريد أو بخروج وقت أدائها وهذا هو التحلل الأصغر وعليه نبه بقوله : ثم باقي ما قدمنا، البيت، وسمى جمرة العقبة أولاً باعتبار الرمي في غير يوم العيد، وأما يوم العيد فلا يرمي إلا هي. وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحامل وشقدف فع) هذه المسألة في معرض الاستثناء من مسألة منع المحرم من تغطيــة رأسه المتقدمة في قول الناظم والستر للوجه أو الرأس إلخ . والمعنى أنه يجوز للمحرم أن يستظل بالمرتفع على رأسه مما هو ثابت كالبناء والخباء والشجر لا ما كان غير ثابت كالمحمل والشقدف فلا يجوز له الاستظلال في ذلك على المشهور، فإن فعل ففي وجوب الفدية عليه واستحبابها قولان مشهوران وفهم من قوله لا في المحامل حيث أتى بفي الدالة على الظرفية أن الممنوع الاستظلال بالمحمل وهو فيه، أما لو استظل به وهو ليس فيه بل إلى جانبه، سواء كان المحمل سائراً أو نازلاً ، فلا يمنع من ذلك، وهو كذلك. هذا التفصيل يفهم جواز الاستظلال بالمرتفع الثابث كالبناء والشجر عام لمن كان تحته أو إلى جنبه، وهو كذلك أيضاً، كما صرح به ابن الحاجب والتوضيح انظر الكبير وع آخر البيت فعل أمر من وعى بمعنى حفظ تكميل للبيت والفاء الداخلة عليه عاطفة .
من
أن
ص ٥٨٨