٥٨٦
قوله : ( أو مقدماته ( أي ولو علمت السلامة بخلاف الصوم فيكره فقط مع
ليسارة الصوم .
كتاب الحج
علمها
قوله : ( في قبل أو ذبر ) أي من آدمي أو غيره أوجب الحد والمهر أم لا، زاد الطرابلسي : تبعاً لعج وقع من بالغ أولاً . واعترض ذلك أبو علي بن رحال بما في ابن الحاجب، وضيح وابن عرفة من قصره على موجب الكفارة في الصوم . وقد ذكروا أن الوطء الموجب للكفارة في الصوم هو الموجب للغسل .
قوله : ( أو باستدامة نظر ) فإن لم يدم فالهدي مندوب من غير إفساد، كما في ق عن الأبهري. وفي ح ما يفيد أن كلام الأبهري مقابل، وأن الراجح وجوب الهدي وهو ظاهر قول خ كاستدعاء مني وان بنظر .
أو
قوله : ( غير مفسد للحج ولكن عليه الهدي ) هذا الذي في المدونة وابن يونس والباجي وأبي عمر وابن عرفة وغيرهم. وما في زوح وضيح من التفصيل مخالف لنصوص الأئمة . ابن عرفة : وفيها ان قبل أو غمز أو جس أو باشر أو تلذذ ولم ينزل فحجه تام، وعليه دم الأبهري الدم استحسان التونسي ظاهره ولو أمذى اهـ . ويستثني من ذلك القبلة لوداع رحمة فلا شيء فيها إن لم يخرج معها شيء من مني أو مذي وإلا جرى كل على حكمه قوله : ( وإنما يفسد الحج بالجماع إن وقع إلخ ( حاصله اثنتا عشرة صورة يفسد في اثنتين ولا يفسد في عشرة، وذلك لأنه : أما أن يجامع قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة أو
وهو شامل للقرب بالوطء أو مقدماته، أو عقد نكاح. ثم ان كان القرب بالوطء سواء كان في قبل أو دبر، أنزل أو لم ينزل، ناسياً أو متعمداً، مكرهاً أو طائعاً ، فاعلاً أو مفعولاً، فإن ذلك ممنوع مفسد للحج والعمرة ولذلك قال وأفسد الجماع وكذا الانزال بقبلة أو جسة، أو وطء، فيما دون الفرج، أو تقبيض من المرأة على فرجها أو إدخال شيء فيه، أو استمناء باليد أو باستدامة نظر، أو فكر، أو حركة دابة كالجماع في جميع ما تقدم، وإن كان القرب بغير الجماع من مقدماته ، ولو بالغمزة أو العقد للنكاح فهو ممنوع غير مفسد ولكن عليه الهدي. ولم ينبه الناظم على وجوب الهدي فقربهن للمحرم ممنوع بأي وجه كان، والافساد إنما هو بخصوص الجماع دون غيره، كما هو ظاهر من كلام الناظم، وإنما يفسد الحج بالجماع إن وقع قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة في يوم النحر أو قبله. فإن وقع بعد احدهما في يوم النحر أو قبلهما بعد يوم النحر لم يفسد وعليه الهدي، وتجب العمرة ان وقع قبل ركعتي الطواف وإذا فسد الحج فيجب التمادي عليه حتى يكمله، ويجب قضاؤه على الفور في القابل سواء كان ما أفسد تطوعاً أو واجباً. ويجب
ص ٥٨٦