كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد
المعدوم شيء أم لا، وأن مذهب أهل الحق أنه ليس بشيء. وإذا كان مراد الأشعري وغيره بالعينية ما ذكر من نفي تقرر الذات في الخارج بدونه فهم لا يمنعون زيادة الوجود على الذات من حيث هي بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الذات مع قطع النظر عن الوجود وبالعكس . وبهذا قال الرازي من أئمة السنة القائلين بأنه ليس للذات تقرر في الخارج بدون الوجود، لأن الوجود زائد على الذات، فلا يكون قوله مخالفاً لما قاله الأشعري في المعنى، لأن ما أثبتوه من زيادته ليس بمعنى ما نفاه الأشعري منها ، فلم يتوارد الاثبات والنفي على محل واحد، بل الأشعري نفسه يثبت زيادته على الذات بمعنى أنه حال لها وينفي زيادته عليها على معنى أن لها تقرراً بدونه ولا تناقض في ذلك. وهذا التحقيق هو المأخوذ من كلام السعد والتاج السبكي وغيرهما، فعليك به، وبه يظهر لك أن قول م نقلا عن السنوسي، أن في عد الوجود صفة على مذهب الأشعري تسامحاً لأنه عنده عين الذات معكوس ، بل في قول الأشعري أنه عين الذات لأنه عنده زائد عليها، وإنما دعاه إلى ذلك التسامح ، إبراز العقيدة المناقضة للاعتزال
تسامح قصداً إلى رده كما مر .
قوله : ( عبارة ) أي معبر به ولو قال وهو سلب العدم لكان أولى ، لأن المقصود تفسير القدم الذي هو الصفة لألفاظ القدم الذي هو قضية كلامه
قوله : ( عن سلب العدم السابق ( التعبير بالسلب لا ينبغي لأن حقيقية السلب فعل الفاعل، أي تحصيله للانسلاب وليس هنا فعل وإنما انسلاب لا عن سلب سالب على أن سلب العدم السابق مع تفسير السلب بالانسلاب ،وجود لأن الحاصل حينئذ عدم العدم السابق، وعدم العدم وجود فيؤدي إلى أن القدم صفة نفسية لا سلبية وسيأتي تضعيفه . فالصواب أن يفسر القدم بعدم الأولية للوجود .
قوله : ( على الوجود ( هذا ظاهر في قدم الذات وصفات المعاني لأنها متصفة بالوجود، ولا يشمل قدم الصفات المعنوية لأنها لا تتصف بالوجود، بل بالثبوت فلو زاد م في التعريف أو الثبوت لكان أولى، ولا يقال انه أراد بالوجود الثبوت من باب إطلاق الخاص فإرادة العام لأنا نقول هذا مجاز لا قرينة عليه فلا يقع في التعريف.
الصفات صحيح لا تسامح فيه الثانية القدم : وهو عبارة عن سلب العدم السابق على الوجود فهو تعالى موجود كما مر . وبعد اتصافه تعالى بالوجود وجوده قديم أي لم يكن معدوماً ثم وجد فيكون وجوده مسبوقاً بعدم بل لم يزل تعالى موجوداً. هذا معنى القدم باعتبار ذاته تعالى
ص ٥٤