حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٥٣١

كتاب الصيام قوله : ( من العيوب إلخ ) أي من قطع أصبع ، وعمي ، وبكم، وجنون وإن قل، ومرض مشرف، وقطع أذنين وصمم وهرم وعرج شديدين وجذام، وبرص وفالج ويجزىء ،أعور ،ومغصوب ومرهون، وجاز إن افتديا ومرض وعرج خفيفان، وقطع أنملة وجدع في أذن . تنبيهات : الأول : تتعدد الكفارة بتعدد الأيام ولا تتعدد بالنسبة للفاعل في اليوم الواحد ولو حصل موجبها . الثاني : بعد إخراج الأول سواء كان الموجب من جنس الأول أم لا لبطلان صومه في ذلك اليوم بالأول. وأما بالنسبة للمفعول فتتعدد على الفاعل في اليوم الأول لإمائه أو زوجاته الثاني: مثل الصوم في التخيير جزاء الصيد وفدية الأذى، بخلاف كفارة الظهار، والقتل والتمتع ، فإنها على الترتيب وأما كفارة اليمين ففيها التخيير والترتيب : فالتخيير في الاطعام والكسوة والعتق والترتيب في الصوم فلا يصوم إلا عند العجز عند الثلاثة المذكورة لقوله تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ﴾ [البقرة - ١٩٦] ويستحب متابعتهن. وأفضل أنواعه الاطعام وأشار إلى ذلك بعضهم بقوله : ظهاراً وقتلا رتبوا وتمتعاً كما خيروا في الصوم والصيد والأذى وفي حلف بالله خــيــر ورتــبــن فدونك سبعا إن حفظت فحبذا الثالث: التخيير بين الثلاثة في حق الحر الرشيد البالغ المكفر عن نفسه. وأما العبد فإنما يكفر بالصوم إن قدر عليه، وإلا بقيت الكفارة بذمته. فإن أذن له سيده في الاطعام جرى على الخلاف المذكور في الظهار. وأما السفيه فيأمره وليه بالصوم، فإن عجز أو أبي، كفر عنه بأدنى نوعي قيمة العتق والاطعام عبد الحق ويحتمل بقاؤها في ذمته إن أبى الصوم وهو أبين، قاله في ضيح وهو يفيد انه لا يجبره على الصوم. وأما الصبي فلا قضاء عليه ولا كفارة فلا يتأتى فيه ما ذكر. واما من كفّر عن زوجة أو أمة وطئها فلا يصوم عنهما ولا يعتق عن أمة ، وإنما يكفّر عن الزوجة بالعتق أو الإطعام، وعن الأمة بالاطعام فقط. فإن كان معسراً وكفّرت هي رجعت عليه إلا إن كفرت بالصيام فلا ترجع عليه شيء مسلمة، لم يجزئه وهو كذلك. ويشترط في الرقبة السلامة من العيوب وأن لا يكون فيها شائبة حرية كما في الظهار. انظر الكبير. وفهم منه أيضاً أنه لو أطعم أقل من ستين مداً كخمسين مداً. الخمسين مسكيناً لم يجزئه حتى يكمل لعشرة آخرين مداً لكل واحد أو أطعم ستين مداً لخمسين مثلاً فلا يجزئه حتى يعطي لعشرة آخرين مداً لكل واحد أيضاً. وهل ينزع الزائد على المد من الخمسين؟ انظر الكبير . وانظره في حكم الكفارة الملفقة من شيئين إطعام وعتق مثلا، وعلى
ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.