كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد
كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد
أي هذا كتاب مباحثات أم بقية القواعد وفي قوله أم استعارة تصريحية قرينتها الإضافة إلى القواعد (يجب الله) اللام للاختصاص، أي وجوباً معيناً مختصاً بالله ثلاث عشرة صفة على ما اقتصر عليه .
قوله : ( لا يتصور ) اعترض بأن العقل يتصور عدم الواجب حتى يمكنه الحكم عليه بالاستحالة . وأجيب بأن المراد بالتصور التصديق، ويرد عليه أنه من باب المجاز أو المشترك ، فلا بد من قرينة والمخلص أن يقال إطلاق التصور على التصديق لا يحتاج لقرينة لأنه اشتهر حتى صار حقيقة عرفية أو كاد كثيراً ما يقال عقلي لا يتصور هذا الكلام ، أي لا يقبله ونحو هذا (الوجود قدمه لأنه كالأصل بالنسبة إلى باقي الصفات، إذ الحكم بما يجب له تعالى ،
ذكر في هذه الترجمة القاعدة الأولى من قواعد الإسلام الخمس وهي الشهادتان وما اشتملت علية من العقائد، فذكر العقائد وبراهينها، ثم ذكر أن جميعها مندرج في كلمة التوحيد . ولما كانت بقية القواعد الأربع المذكورة بعدها مبنية عليها، ولا يصح شيء منها إلا بعد وجودها، كما يقول بعد : وهي الشهادتان شرط الباقيات سماها القواعد فهي شرط شرعي لصحة بقية القواعد، كما أن وجود الأم شرط عادي في وجود الوالد .
(يجب الله الوجود والقدم
كذا البقاء والغنى المطلق عم وخلقه لخلقه بلا مثال ووحدة الذات ووصف والفعال إرادة علم حياة سمع كلام بصــر ذي واجبات)
وقدرة
لما ذكر الناظم في مقدمة كتاب الاعتقاد أن معرفة الله تعالى بالصفات التي نصب تعالى الدليل عليها واجبة ، شرع هنا في ذكر تلك الصفات وقسمها كغيره إلى ثلاثة أقسام : قسم واجب في حقه تعالى بمعنى أن وصفه تعالى به واجب عقلاً لا يتصور في العقل عدمه، وهي التي ذكر في
ص ٥١