. فصل في زكاة الفطر
قوله : ( وانها تخرج من جل عيش القوم ( خ من أغلب القوت والمعتبر الأغلب في رمضان على ما يظهر من ح ترجيحه لا في العام كله ولا في يوم الوجوب . قوله : ( أو غير ذلك ) أي من خصوص الثمانية المشار إليها بقول القائل : قمح وشعير وزبيب سلت
تمر مع
الأرز دخن ذرة
وليس المراد من جميع ما يجب فيه العشر، وتجوز أيضاً من الاقط. فالذي تخرج منه تسعة فقط من واحد منها إن انفرد، ومن غالبه ان تعدد وغلب واحد، ومن أي واحد ان لم يغلب شيء. فإن حصل الاقتيات بغير هذه التسعة من علس وغيره، فيخرج مما غلب منه أو منه ان اتحد، ولو وجد شيء من التسعة أو كلها . والحاصل أن هنا خمس صور الأولى : وجود التسعة مع اقتيات جميعها سوية فيخرج من أيها شاء الثانية وجودها مع غلبة اقتيات واحد منها فيتعين الإخراج منه الثالثة : فقد جميعها مع غلبة اقتيات غيرها فمما غلب . الرابعة : . فقد جميعها مع اقتيات غيرها متعدداً من غير غلبة شيء منه فيخير في واحد منه . الخامسة : وجودها أو بعضها مع غلبة اقتيات غيرها فتعطى مما غلب الاقتيات منه على ظاهر إطلاقهم . ففي المدونة : إذا كان شيء من القطنية عيش قوم فلا بأس أن يؤدوا من ذلك ويجزيهم ا وهكذا عبارة البيان واللخمي وابن عرفة وغيرهم. ونقل الطرابلسي عن عج أنه ان وجد شيء منها فلا بد من الاخراج منه وأصله لح مستدلاً له بكلام ضيح واعترضه طفي وغيره. انظر بني . ثم ان اقتيات الغير قيده ابن رشد وأبو الحسن وغيرهما بزمن الرخاء والشدة معاً لا زمن الشدة فقط . انظر طفي . قوله : ( فأمر بإغناء الحر ) أي فالضمير في قول الناظم لتغن عائد على المكلف. قوله : ( لتغني آخذها ( أي وعليه فالضمير عائد على الصدقة. وفي الحديث: أغنوهم عن طواف هذا اليوم ) رواه البيهقي وابن سعد في الطبقات .
·
هـ
قوله : ( ويشترط فيه زيادة على الفقر المعلوم ) واشتراطه في آخذ الزكاة ظاهره أن
وعمن طلب المسلم برزقه ممن ذكر إذا كان مسلماً أيضاً. وأنها تخرج من جل عيش القوم الذين وجبت عليهم من قمح أو شعير أو سلت أو غير ذلك، ولا ينظر لعيش المخرج بل لعيش جل الناس. ثم نبه على حكمة وجوبها فأمر بإغناء الحر المسلم في اليوم يعني يوم الفطر. وفي الكلام حذف تقديره بها عن السؤال، ومراده ان حكمة وجوبها لتغني آخذها عن سؤال ذلك اليوم . ويشترط فيه زيادة على الفقر المعلوم اشتراطه في آخذ الزكاة ان يكون حراً مسلماً كما نبه عليه
ص ٤٩٨