حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٤٩٥

كتاب الزكاة - نقله ٤٩٥٠ قوله : ( ولا يبنى من الزكاة سور إلخ ) خ لا سور ومركب ومقابله لا بن عبد الحكم ولم ينقل اللخمي غيره واستظهره في ضيح . وقال ابن عبد السلام هو الصحيح، ولذا اعترض ق على خ بأنه تبع تشهير ابن بشير وقال : إنه لم ير المنع لمن قبل ابن بشير فضلا عن تشهيره ا هـ بني وفيه نظر . بل كلام ابن عرفة يفيد أن قول ابن عبد الحكم مقابل وقد سلم بتشهير ابن بشير ابن عبد السلام وضيح وان اختارا ما لابن عبد الحكم لكن بعد اعترافهما بأنه شاذ. وكذا فعل أبو زيد الثعالبي في شرح ابن الحاجب، ونص ابن عرفة اللخمي عن ابن عبد الحكم يجعل منها في السلاح وآلة الحرب والمنجنيق، ولو صالح المسلمون عدواً أعجزهم دفعه على مال اعطوا منها . ابن بشير المشهور لا تصرف في بناء سور ولا إنشاء أسطول وشبهه اهـ باختصار. والدليل على إفادته لما قلناه أمران: الأول : قوله اللخمي عن ابن عبد الحكم إذ لو فهم أن المذهب عند اللخمي هو ما نقله عن ابن عبد الحكم لقال اللخمي عن المذهب. الثاني : ذكره تشهير ابن بشیر بلفظه مع تسليمه إياه وعدم معارضته بما يرده وقد علمت شدة مناقشته له ولأتباعه فيما هو دون هذا، ولهذا لم يعرج غ وح وعج وأتباعه وطفي وشيخ شيوخنا سيدي توفي طالع الأماني على كلام ق انظر هوني . : خاتمة : يجب صرف الزكاة في مصارفها الثمانية : ولا يجب تعميم الأصناف خلافاً للشافعي ، ولا يندب خلافاً لأصبغ فيجزىء دفعها لصنف واحد إلا العامل فلا يدفع له إلا قدر عمله، ولا تجزىء إن دفعت باجتهاد لغير مستحق وتعذر ردها إلا الإمام كما في المختصر، ولا تجزىء إن دفعت لأجير كمعلم الصبيان على ما جرت به العادة.
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.