حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ من كتاب الزكاة سحنون. وقال ابن القاسم : تؤخذ الثالثة من الأقل فإن لم يكن في الأقل نصاب بنت اللبون فتؤخذ الثلاثة من الأكثر اتفاقاً. وإن كان الواجب أربعاً أو أكثر فالحكم في الغنم للمائتين باتفاق ابن القاسم وسحنون، لأن نصب الغنم تتقرر من أربعمائة. وإذا تقررت النصب واتحد الوقص، اعتبر كل نصاب على حدته، فالخالص منه يخرج من صنفه، والملفق يجري على ما تقدم فيما إذا كان الواجب شاة. فإذا كان عنده ثلاثمائة وأربعون ضأناً وستون معزاً أخذ ثلاثاً ضأناً الضأن وواحدة من المعز لكونه الأكثر في المائة الرابعة . وإن كانت ثلاثمائة وخمسين وخمسين معزاً خير في الرابعة لتساوي صنف المائة الرابعة وكذلك الحكم في البقر إذا تقررت النصب فيها ، فإذا كان عنده أربعون جاموساً وعشرون بقرة فعليه تبيع من البقر وتبيع من الجاموس، لأن نصب البقر تقرر من الستين ويتحد وقصها فيعبر كل نصاب على حدته. فإذا أخرج تبيعا من الجواميس سقط ما يقابله وهو ثلاثون فالفاضل منها عشرة، والبقر عشرون تضم للعشرة ويؤخذ التبيع الآخر من العشرين لأنها أكثر هذا مذهب ابن القاسم . وقال سحنون : يؤخذ التبيعان من الأربعين وضعفه ابن رشد ولا خلاف أنه يؤخذ منهما معا إذا كان أربعين جاموساً وثلاثين بقرة فتؤخذ مسنة من الأربعين وتبيع من الثلاثين لنظر ضيح وابن الحاجب. وكذلك الواجب فى البقر ثلاثاً أو أكثر وكان أحد الصنفين أكثر فيؤخذ من الأكثر، وما فضل يضم إلى الأقل ثم يؤخذ من أكثرهما، فإن تساوى ما فضل والأقل خير. وكذلك الحكم في الإبل إذا تقررت النصب فيها بأن بلغت مائة وثلاثين وكان أحد الصنفين أكثر، يؤخذ من الأقل إذا كان أكثر مما فضل من الأكثر ، ولو لم يكن في ذلك الأقل عدد الزكاة على مقتضى ما قالوه في البقر والغنم إذا تقررت نصبها من أن النصاب الملفق ينظر فيه على حدته، فإن تساوى الصنفان خير وإلا أخذ من الأكثر . وبهذا تعلم ما وقع في خش وح انظر بني . وقد علمت بهذا أن ابن القاسم إنما يشترط في الأخذ من الأقل أن يكون نصاباً غير وقص إذا لم تقرر النصب، وأما بعد تقررها فإنما يشترط في الأخذ من الأقل أن يكون مما فضل من الأكثر ولهذا لم نمثل للبقر في الوجه الثاني وهذا ما إذا وجب اثنتان وكان أحد الصنفين أكثر إذ لا يجب اثنتان في البقر، إلا إذا بلغت ستين، وفي الستين تقرر نصبها. ولذا أيضاً لم نمثل لها ولا للإبل في الوجه الثالث وهو ما إذا كان الواجب ثلاثاً وكان أحد الصنفين أكثر وشد يدك على هذا التحصيل فإنه عزيز الوجود على هذا النسج والله أعلم . خاتمة : وقع الاجماع على عدم جواز أخذ العشر من تجار المسلمين، وآخذ ذلك مع استحلاله كافر وإن كان الاعتراف بالحرمة فعاص، ويجب تعزيره وحكمه في الرد حكم مع الغاصب. وأما تجار أهل الذمة ففى أخذ ذلك منهم تفصيل ذكره شراح الموطأ والرسالة
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.