٤٧٨
كتاب الزكاة
محمد). وقيل ابن عشرة أشهر ، وقيل ابن ثمانية وقيل ابن ستة أشهر (عبد الوهاب والثني من المعز ما له سنة ودخل في الثانية ا هـ نقله في الضحية اهـ .. قال هوني : وهو جواب حسن عن ابن الحاجب، وأما جوابه عن خ فلا يتم إلا على قول ابن نافع ان الثني لا يؤخذ إلا برضا ربه لا على قول أشهب أنه يؤخذ جبراً عليه فتأمله .
قوله : ( والواجب في زكاة النعم ( خ ولزم الوسط ولو انفرد الخيار أو الشرار إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة لا الصغيرة.
قوله : ( كالمعلوفة ( أدخلت الكاف الربي بضم الراء وتشديد الباء، وهي ذات الولد والماخض وهي الحامل التي قربت ولادتها .
قوله : ( والذكر الذي ليس للضراب ( أي وهو التيس في كلام الفقهاء. قال في التوضيح : وبه فسر غالب أهل المذهب اهـ . وعبارة عياض والتيس هو الذكر الثني من المعز الذي لم يبلغ حد الضراب فلا منفعة فيه أبو الحسن وناقض بعضهم هذا بما تقدم لأنه قال هنا لا يؤخذ التيس. وقال فيما تقدم : يؤخذ الجذع من الضأن والمعز والجذع من المعزتيس ا هـ نقله ح. قال طفي : والمعارضة ظاهرة إلا أن يحمل قولها أولا يؤخذ الجذع من الضأن والمعز على عمومه في الضأن، وخصوصه في المعز بالأنثى فتأمله .
قوله : ( والمريضة ) أي وهي العجفاء في كلام الفقهاء.
قوله : ( والمعيبة ( أي وهي ذات العوار في كلام الفقهاء بفتح العين ويقال بألف بعد
الغنم حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها ففيها شاة جذع أو جذعة ابن سند على المشهور ولام الأربعين بمعنى في أو عن ، ولا يزال يعطي واحدة إلى مائة وعشرين فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان كذلك. وعلى ذلك نبه بقوله : مع أخرى تضم في واحد عشرين يتلو ومائة . ولا يزال يعطي شاتين إلى مائتين فإذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه وعلى ذلك نبه بقوله : ومع ثمانين ثلاث مجزئة. أي إذا بلغت الغنم العدد المذكور قريباً مع زيادة ثمانين عليه، واجتمع من ذلك مائتان وواحدة فثلاث شياه مجزئة في ذلك، أي هي الواجبة فيه . ولا يزال يعطي ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه . وعلى ذلك نبه بقوله : وأربعاً خذ من مثين أربع ثم لا يعتبر بعد ذلك إلا المئون فلا يزال يعطي أربعاً إلى أن تكمل خمسمائة ، ففيها خمس شياه. ثم كذلك إلى ستمائة ففيها ست شياه، وهكذا. وعلى ذلك نبه بقوله : شاة لكل مائة ان ترفع أي أن تزد على أربعمائة فلكل مائة شاة. والواجب من زكاة النعم كلها الوسط، فلا يؤخذ خيار الأموال كالمعلوفة ، والفحل المعد للضراب ولا شراره كالصغيرة والذكر الذي ليس للضراب والمريضة والمعيبة .
.
،
ص ٤٧٨