٤٧٤
كتاب الزكاة
المخاض بل بينهما من الفصيل .اهـ. وقد نظم الونشريسي أسنان الإبل على ما عند الجوهري في بيتين فقال :
حوار فصيل ونجل مخاض. ونجل ليون وحق جذع وزد بازلا مخلفاً تتبع ثنی رباع وبعد سديس
وليس بعد العاشرة اسم ولكن يقال مخلف عام ومخلف عامين، ثم لا يزال كذلك حتى يهرم ويسمى عوداً . وفي زهر الأكم لأبي علي اليوسي عند قولهم في المثل اللحم من فصيل : أن الحوار هو سادس أسنان الإبل وذكر ما بعده وما قبله انظره فقد أطال في ذلك.
قوله : ( فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون ( أي ولا يقوم مقامها حق كما أن الجذع لا يجزىء عن الحقة اللخمي : ولا يؤخذ شيء من زكاة الإبل بجنسه إلا أنثى إلا ابن اللبون، فإنه يؤخذ من بنت المخاض إذا لم توجد .ا.هـ. وإنما قام ابن اللبون مقام بنت المخاض لأنه نفسه من صغار السباع ويرد الماء ويرعى العشب، فعادلت هذه الفضيلة أنوثة بنت المخاض. والحق ليس فيه ما يزيد على بنت اللبون فليس فيه ما يعادل فضيلة أنوثتها قاله ز. قال الشيخ أبو حفص الفاسي : وقد يقال ان الحق يختص بفضيلة الحمل
والضراب.
يمنع
"
تنبيه : لا يأخذ الساعي عن الواجب الأدنى مع زيادة ثمن ولا ما فوق الواجب، ويؤدي ثمناً. فإن نزل ذلك فمذهب المدونة وهو المشهور وعدم الاجزاء بل نقل ح عن الذخيرة عند قوله : فإن لم تكن له سليمة ما يوافق اتفاق المذهب على عدم الاجزاء (جذعة إحدى وستين)
من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين. فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون، وقد تقدم تفسيرها. وإلى ذلك أشار بقوله : وابنة اللبون في ستة مع ثلاثين تكون، ولا يزال يعطيها إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة ؛ وتقدم تفسيرها أيضاً. وإلى ذلك أشار بقوله ستاً وأربعين حقة ،كفت وستاً منصوب على إسقاط الخافض ، ومعنى كفت أجزأت ولا يزال يعطي الحقة إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة. وتقدم تفسيرها أيضاً. وإلى ذلك أشار بقوله : جذعة إحدى وستين وفت أي حصل وفاء الواجب بها في إحدى وستين، ولا يزال يعطي الجذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها بنتا ليون، وإلى ذلك أشار بقوله : بنتا لبون ستة وسبعين فستة منصوب أيضاً على إسقاط حرف الجر ، ولا يزال يعطي بنتي لبون إلى تسعين. فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، وإلى ذلك أشار بقوله : وحقتان واحدا وتسعين ولا يزال يعطي حقتين إلى عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ، وعنها عبر الناظم بمعية
ص ٤٧٤