حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٤٦٣

كتاب الزكاة ٤٦٣٠ العنب الذي لا يتزبب ان عمل به رباً ان شاء أعطى عشر الرب أو عشر قيمة العنب، قال: ولو أعطى عنباً لأجزأه ا هـ نقله في ك . قوله : ( وهو الملك التام ) جعل تمام الملك شرطاً ، والظاهر أنه سبب، وهما وإن اتفقا في أن كلا منهما ملزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فالفرق بينهما كما تقدم أن السبب مناسب للحكم في ذاته، والشرط مناسبته في غيره . فملك النصاب مشتمل على الغنى ونعمة الملك في نفسه والحول ليس كذلك، بل مكمل لنعمة الملك بالتمكين من التنمية في جميع الحول (العشر) خ وإن بأرض خراجية أي لا يضع الخراج الذي على الأرض زكاة ما خرج منها من الزرع كانت الأرض له أو لغيره، قاله في المدونة. ابن يونس لأن الخراج كراء قال : والخراج نوعان الأول ما وضع على أرض العنوة. الثاني : يصالح به الكفار على أرضهم ثم يشتريها من الصلحي ، ويتحمل عنه الخراج بعد عقد البيع وكذا ما وضعه السلطان ظلماً (ان) (آلة فاعل بفعل يفسره ما بعده ومفعوله محذوف أي ما ذكر من الحبوب والثمار، ومعنى جر الآلة لذلك انها سبب فيه، أي يوجد عندها لا بها قاله في ك . والأصل فيما ذكره الناظم ما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) . ما الحول. وعلى نماء المال من ربح وفائدة وغلة. وعلى ما يتعلق بأحد شروط وجوب الزكاة وهو الملك التام وعلى وقت تعلق الوجوب في الحبوب والثمار . وعلى بعض ما يتعلق بما تعطى منه الزكاة وهو عين ما وجبت فيه أو ثمنه في بعض الصور. وعلى إخراج العين عن الطعام وعكسه في الكبير. قوله : (وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه ان آلة السقي يج حمسة أوسـق نــصــاب فـيـهــمــا في فضة قل مائتان درهم عشرون ديناراً نصاب في الذهب وربع العشر فيهما وجب) تعرض في هذه الأبيات لبيان القدر المخرج من الزكاة في الثمار والحبوب والنقدين ولبيان النصاب في ذلك وهو القدر الذي ان بلغه المال وجبت زكاته. فضمير هي للزكاة مراداً بها الاسم وهو الشيء المعطى في الزكاة فأشار بالبيت الأول إلى بيان القدر المخرج من الثمار والحبوب، وهو كما قال ابن الحاجب وغيره العشر فيما سقي بغير مشقة كالسيح وماء السماء،
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.