٤٦٠
- كتاب الزكاة
قوله : ( ولا يجزىء في ذلك عرض ولا قيمة ( المطلوب إخراج زكاة كل مال منه ، فإن أخرج من غيره ففيه تفصيل حاصله : إن أخرج العين عن الحرث والماشية جاز مع الكراهة، وأما إن أخرج العرض عنهما أو عن العين فلا تجزىء وكذا إخراجهما، أي الحرث والماشية عن العين ومثله إخراج الحرث عن الماشية وعكسه.
قوله : ( وعده الماشية وأخذه ( هذه الزيادة للسنهوري والصواب حذفها كما قال طفي لأنه لو توقف الوجوب عليها لاقتضى ان الوارث يستقبل إذا مات المالك بعد مجيء الساعي ، وقبل عده أو بعد عده، وقبل أخذه، وليس كذلك، لأنه إنما يستقبل بموته قبل تمام العام أو بعده وقبل مجيء الساعي . وأيضاً الوجوب هو المقتضي للعدو الآخذ فهو سابق عليهما وأما
زيادة الماشية ونقصها بعد مجيئه فمبحث آخر .
قوله : ( الحصاد ) بفتح الحاء لغة نجد وبكسرها لغة أهل الحجاز وقيس، والجداد بفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة على ما في الصحاح والقاموس وذكر في المحكم الاعجام وحاصل كلامه أن في الحبوب ،قولين وفي الثمار ثلاثة، وترتيب هذه الأشياء في الوجود أن الطيب أولاً في الثمار ثم الخرص ثم الجداد وإن الافراك أولاً في الحبوب، ثم الحصاد والمراد بالافراك استغناؤه عن الماء ولو لم ييبس مراعاة لحق الفقراء والمشهور من هذه الأقوال ما ذكره الناظم وعليه اقتصر في المختصر، مشيراً إلى بعض ما يظهر فيه ثمرة الخلاف والوجوب بإفراك الحب، وطيب الثمر، فلا شيء على وارث قبلهما لم يصر نصاب، والزكاة على البائع بعدهما إلا أن يعدم فعلى المشتري اهـ. وما في الزرقاني معترض انظر بني وهوني .
قوله : ( ويدخل إلخ ) الأنسب ان لو ذكر هذا عند قوله في البيت الأول وحب إلخ .
له
أي بالنصاب حالية، وفهم من كلامه أن ما لا زيت له من سائر الحبوب والثمار، تخرج الزكاة من عينه أي من جنسه كما تخرج من جنس العين والماشية، ولا يجزىء في ذلك عرض ولا قيمة . وإنما تجب الزكاة بمرور الحول في الماشية إذا لم تكن سعاة أو كانت ولا تصل لربها. وأما إن كانت تصله فلا تجب إلا بعد مجيء الساعي وعده للماشية، وأخذه منها. فلو عدها فوجد فيها نصاباً فلم يأخذ منها حتى نقصت لم تجب ، وكون الوجوب في الحبوب بالافراك وفي الثمار بالطيب كما ذكر الناظم هو المشهور ، وقيل تجب في الحبوب بالحصاد وفي الثمار بالجداد، وقيل بالخرص وتظهر ثمرة الخلاف لومات ربها أو باعها أو عتق فيما بين ذلك .. انظر الكبير ويدخل في.
ص ٤٦٠