حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٤٥٨

۲ - ٤٥٨ كتاب الزكاة زكاة كما يفهم من كلام سند وهو الظاهر كما في بني ، فإن أخرجت بغير نية لم تجز إلا من وكيل ولو عرفا كالزوج والقريب على ما يفيده القرافي ونية الإمام كافية عن نية صاحبها قاله الشيخ المسناوي في تأليف له في أحكام الاستنابة في الوظائف. وينوي عن المجنون والصغير وليه . قوله : ( وإخراجها بعد وجوبها ( سيأتي وقت الوجوب في جميع ما تجب فيه، وأنه يستثنى من ذلك العين والماشية إذا لم يكن سعاة ، وقدمت بيسير كشهر وكذا إذا كان لها ساع ودفعت له قبل الحول بكشهر فإنها تجزيء كما للطراز، ونقله عند قوله فإن ضاع المقدم . ح قوله : ( ودفعها إلى الإمام العادل ( أي في صرفها وإن جار في غيره. والمراد المحقق العدالة فإن كان جائراً في صرفها لم يجزه دفعها إليه لأنه من باب التعاون على الإثم، والواجب حينئذ جحدها والهروب بها ما أمكن، فإن أجبره على أخذها فالاجزاء ولو أكلها. وكذا الاندفع له ان شك في عدالته كما يفيده كلام الأبياني، فإنه أفتى حين طلب الإمام المعونة من الرعية أنه لا سبيل لذلك لان عدالته مشكوك فيها. وبذلك أفتى علماء قربة السلطان يوسف بن تاشفين كما في ابن خلكان، ونقله عند قول خ ودفعت للإمام العدل. قوله : ( والإخراج من عين ما وجبت فيه ) بل فيه تفصيل سيأتي . تنبيه : بقي من شروط الاجزاء كما في المختصر تفرقتها بموضع الوجوب أو قربه إذا كان فيه مستحق، فإن نقلت لمثلهم أجزأت على المشهور وان نقلت لدونهم لم تجز كالمختصر لكن الذي ذكره ق أن المذهب الاجزاء كما هو قول ابن رشد والكافي انظر بني . قال ابن الحاجب فإن كانوا أشد ؟ فقال مالك : ينقل إليهم. وقال سحنون لا يجزىء اهـ وعلى الأول اقتصر في المختصر فقال : لا لأعدم فأكثرها ،له ونقل في الكبير عن الجزولي أن تفرقتها بموضع الوجوب من آداب الزكاة انظره . وحب وثمار) عبر عنهما ابن شاس بالمعشرات وميارة تبعاً لابن الحاجب، بالحرث والثمار بالمثلثة الزبيب والزيتون والتمر بالمثناة على اختلاف أنواعه والمراد فيما يقتات ويدخر منها كما سيأتي . قوله : فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم) أخبر أن الزكاة، فرضت فيما يرتسم أي يرسم ويكتب، والمراد فيما يذكر وهو ثلاثة أنواع : العين من الذهب والفضة، والحرث وهو من الحبوب والثمار والماشية وهي النعم من الإبل
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.