حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٤٥٥

فصل بموطن القرى / صورة الجمعة والجماعة ٤٥٥ ومذهب المدونة تبطل على الجميع . الخامسة عشرة : سقوط النجاسة على الإمام كذكرها من باب لا فارق السادسة عشرة : إذا تذكر الإمام في الصلاة فوائت يسيرة يجب ترتيبها في الحاضرة تبطل عليه دونهم على مذهب أشهب ومذهب ابن القاسم بطلانها على الجميع. السابعة عشرة : إذا ظن الإمام أنه رعف فاستخلف وخرج فلم يجد ماء فإن صلاته تبطل دونهم قاله في النوادر ونقله في ك وهو خلاف الراجح، ومذهب المدونة البطلان كما ذكره ابن عرفة ونحوه في ابن يونس والتنبيهات وأبي الحسن كما في هوني. وقد أشار الشيخ العلامة سيدي التاودي بن سودة إلى الاحدى عشرة التي ذكرها الزرقاني وذيلها بثنتين فقال : ، صحت صلاة المقتدي دون الذي به اقتدى في حرف أي فلتغتذي في حدث وضــحــك ومن رعـف وبكلام اختياراً قد خلف أو أرى النجس فوراً أو قطع لعورة وسجدة لم يتبع وترك قبلي وذي استخلاف مفارق الأولى وذي انحراف وكلها فيما الجماعة له لیست بشرط فاعرفن قبله ذكر هذا الشيخ عبد الباقي قدس سره الإله الواقي قلت ومن يخشى ذهاب الأنفس وذاكر الوتر بصبح فاتس ونية وذيلته بقولي : المسافر الإقامه أثناءها فحققن أحكامه من نجاسة عليه سقطت ذكــر الــيـســـيـــر من فوانت بدت ظن الإمام أنه قد رعفا ثم تبين الخلاف فاعرفا قوله : ( إلا أن المشهور في ثلاثة منها بطلانها على الجميع ) أي وهي مسألة المسافر، وذكر الفوائت والقهقهة . وفيما ذكر في القهقهة من أن المشهور فيها عدم الاستخلاف نظر، بل ظاهر ما تقدم عن ابن رشد وهو الذي اقتصر عليه في ضيح وغيره خلافه . وتقدم أن الراجح في الإمام بطلت صلاة المأموم إلا في ذكر الحدث أو غلبته، وجملتها إحدى عشرة مسألة، إلا أن المشهورة في ثلاثة منها بطلانها على الجميع، فلا استخلاف في تلك الثلاثة على المشهور وإنما الاستخلاف على المشهور في سبع من الثمانية الباقية التي تبطل فيها على الإمام وحده . ثم قد يوجد الاستخلاف في نحو أربع مسائل أيضاً في صحة الصلاة للإمام والمأموم معاً. انظر جميع ذلك في الكبير نظماً ونثراً. التنبيه الثاني في الاستخلاف وذكر بعض مسائله باختصار، ثم
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.