حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٤٥٣

فصل بموطن القرى / صورة الجمعة والجماعة ٤٥٣ تنبیهان الأول : لو أخر الإمام القبلي فهل يفعله المسبوق بعد القضاء، وهو ما يفيده البرزلي أو قبله، وهو الذي اختاره ح تخريجاً على مسألة المسبوق والمستخلف إذا كان على إمامه سجود قبلي من انه يسجده إذا أكمل صلاة الإمام على المشهور، أو إن كان عن ثلاث سنن فالثاني وإلا فالأول وهو ما ذكره ابن ناجي وارتضاه شيخه أبو مهدي ولو قدم الإمام البعدي فهل يفعله المسبوق معه نظراً لفعل الإمام أو لا نظراً لأصله، ولا يقوم للقضاء حتى يسلم الإمام يحتمل الثاني: المشهور وهو قول ابن القاسم : إن المسبوق إذا وقع له سهو في القضاء فإنه لا يجتزىء بالسجود الذي فعله مع الإمام، خلافاً لابن الماجشون قائلاً لأن من سنة الصلاة ان لا يتكرر فيها السجود ولوسها في القضاء بنقص وترتب على إمامه زيادة فهل ينقلب البعدي قبلياً ويكتفى به؟ وهو قول ابن القاسم في العتبية ، وأشهب في المجموعة أو لا يسقط البعدي الذي لزمه مع الإمام، وهو قول عبد الملك بدليل انه يسجد موافقة لإمامه ولو لم یسه (غير فرع منجلي يصح جره على البدلية مما دخلت عليه الباء، ونصبه على الحال منه . قوله: (على أن في اقتصارهم على استثناء هذين الفرعين نظر انظر ك) ذكر فيه من ذلك إحدى عشرة مسألة وزاد في تكميل المنهاج على ما في بعض نسخه مسألة واحدة. وذكر بعضها ز عند قول خ وبسجود المسبوق مع الإمام إلخ ، وزاد أربعة أخرى، وزاد في طالع الأماني مسألة أخرى، فيكون مجموع ما استثني سبع عشرة مسألة وكلها في غير ما الجماعة فيه شرط . الأولى : سبق الحدث للإمام ولو أكبر كما في سماع موسى ونقله هوني . الثانية: صلاته به ناسياً له الثالثة ضحكه غلبة ونسياناً واستخلف في الثلاثة . الرابعة : إذا قوله : ، وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي من ذكر الحدث أو به غلب إن بادر الخروج منها وندب تقديم مؤتم يتم بهمو فإن أباه انفردوا أو قدموا) أخبر أن الصلاة تبطل على المقتدي وهو المأموم بما تبطل به على إمامه، بمعنى انه إذا بطلت صلاة الإمام سرى البطلان لصلاة المأموم ، فتبطل أيضاً لارتباط صلاته بصلاة إمامه إلا في فرع ظاهر كظهور العروسة المجلوة على منصتها، وهو من ذكر في الصلاة أنه محدث أو غلبه الحدث في أثنائها وهو في الحقيقة فرعان والخطيب سهل وأشار بهذا الكلام إلى قول الفقهاء : كلما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم إلا في ذكر الحدث أو غلبته، على أن في اقتصارهم على استثناء هذين الفرعين فقط نظراً. انظر الكبير . ثم اشترط في صحة صلاة المأموم في هذين
ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.