فصل بموطن القرى / صورة الجمعة والجماعة -
٤٤٥
ه ما
مفهوم لقول الناظم قدام، وكذا إذا كان محاذياً له كما لعياض في قواعده (جماعة بعد صلاة ذي التزام أي ويكره إعادة صلاة جماعة بإمام بعد صلاة الإمام الراتب، لأن ذلك يؤدي إلى تفريق الجماعة وقد أمر الشارع بالالفة وظاهره الكراهة ولو صلى الراتب وحده، ولو اذن له الإمام، وهو كذلك ومحله ان صلى الإمام في وقته المعتاد. وأما إن قدم أو أخر وتضرر الناس بانتظاره، فيجوز لغيره الجمع بعده في الوجه الأول، وقبله في الوجه الثاني، ولم يجمع هو إن جاء بعد الوقت وقد جمعوا وفهم منه أن الفذ لا يكره له صلاته بمسجد قبل راتبه ولا بعده مـ لم يعمده لمخالفة الإمام، فتقدم أو تأخر فيمنع ، ولا مفهوم للظرف وكذا قبله، وأما معه فحرام. وقوله بعد صلاة ذي التزام أي لجميع الصلوات أو لبعضها وأريد في البعض الذي هو فيه راتب لا فيما لا راتب فيه أصلا، أو فيما فيه راتب لبعضها، وأريد فعلها فيما هو غير راتب فيه فلا كراهة في إقامة جماعة فيه مرة واحدة. وكذا أخرى في رواية أشهب، واختارها اللخمي والمازري، وابن عبد السلام ويكره في رواية ابن القاسم وصدر به في ضيح ، والخلاف في المسألة الثانية. وأما الأولى فلا كراهة ولو تكررت الاعادة كما يدل له كلام المدونة الذي نقلهم . وما جزم الناظم به من الكراهة نحوه في المختصر، وظاهر قول المدونة : ولا تجمع صلاة في مسجد مرتين إلا مسجد ليس له إمام راتب المنع ، وبه عبر اللخمي وابن بشير وأخذ من فعل أشهب الجواز، وذلك أنه دخل مسجداً فوجد أهله قد صلوا فقال لأصبغ تباعد مني
وائتم به .
:
،
تنبيهان الأول : استظهر بعضهم حصول فضل الجماعة لمن يصلي قبل الراتب أو بعده، لأن الكراهة ليست لذات الجماعة، بل لأمر خارج وهو الاقدام . ونظيره الصلاة بالدار المغصوبة وتنفل من عليه فوائت الثاني مسألة المسجد الحرام التي اختلفت فيها الفتاوى هي ترتب أربعة أئمة على المذاهب الأربعة بإذن السلطان: أحدهم عند المقام وهو الذي يصلي أولاً وكل واحد في موضعه المعلوم، فإذا فرغ صلى الذي يليه، ثم كذلك. فأفتى بعضهم بالجواز محتجاً بأن مقاماتهم كمساجد متعددة لأمر الإمام بذلك. وأفتى بعضهم بالمنع محتجاً بأن الذي اختلفت الأئمة فيه إنما هو مسجد له إمام راتب، وأقيمت الصلاة فيه، ثم جاء آخرون وأرادوا إقامة تلك الصلاة جماعة، فهذا موضع الخلاف . فأما حضور جماعتين فأكثر
كمال الإمامة عدم اتخاذ من جهل حاله في العدالة أو في الفسق اماماً راتباً اما مطلق إمامته من غير أن يتخذ إماماً راتباً فجائزة وكذلك الحكم فيمن ذكر بعد هذا لا يكره إلا ترتبه لا مطلق إمامته . السابع : اتخاذ المأبون إماماً راتباً وليس المراد به من يؤتى لدخوله في الفاسق فلا تصح الصلاة خلفه، وإنما المراد من كان موصوفاً بذلك ثم تاب وحسنت حالته، وبقيت الألسن تتكلم فيه بما
ص ٤٤٥