حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٤٣٧

فصل بموطن القرى / صورة الجمعة والجماعة ٤٣٧ قوله : ( أفذاذاً ) هذا قول ابن حبيب وجرى عليه خ فقال: وأعاد مؤتم بمعيد أبداً أفذاذاً. وظاهر المدونة أنهم يعيدون في جماعة. قوله : ( على المشهور ( أي من أقوال أربعة أشار لها ابن الحاجب بقوله * فرض ونفل وتفويض وإكمال * وهو شطر بيت من البسيط ولعله غير مقصود ووطأ له من قال في نية العود للمفروض أقوال * وتلك الأقوال كلها مشكلة كما في وضح . وحقيقة التفويض عند ابن الفاكهاني وابن فرحون ولمالك في المبسوط ما يشير إليه : أن ينوي الفرض بالثانية ويفوض إلى الله تعالى في القبول وعند القرافي نية الصلاة من غير تعرض لفرض ولا نفل، ويجمع بينهما بأن التفويض يتضمن نية الفرض إذ معناه التفويض في قبول أحد الفرضين . فمن قال لا بد معه من نية الفرض، لم يرد أن ذلك شرط ، بل أشار لما تضمنته نية التفويض . ومن قال لا ينوي معه فرض مراده أنه لا يحتاج لنية الفرض مطابقة لتضمن نية التفويض لها. قوله : ( وإن أخطأ وأعاد ) خ فإن أعاد ولم يعقد قطع وإلا شفع وإن أتم ولو سلم أتى برابعة ان قرب ابن عبد السلام لم أر هذا التفريع إلا في المغرب ولا أذكره الآن في العشاء بعد الوتر ا هـ . نقله في ك وجزم ز بقطع العشاء ولو عقد ركعة لأنه قد قيل : إنه لا يتنفل بعد الوتر، ولا يقل أحد بمثل ذلك في المغرب. وقال ابن عاشر : يشفع إذ غايته أنه تنفل بعد الوتر وهو جائز إذا أراده، وحدثت له نية فأحرى إن كان غير مدخول عليه. وقد نصوا على أن من شرع في العصر ثم تبين له أنه صلاه يشفع لأنه غير مدخول عليه . شرط الإمام ذكر خبر عن شرط وكان ينبغي أن يقول الذكورية والتكليف إلخ لأن الذكر المتكلف محل الشروط فلا يخبر به عنه إلا بتجوز، قاله في الكبير، وحاصله أن فيه الأخبار بالجثة عن المعنى وهو لا يصح . التفويض على المشهور. وإذا أعاد العشاء بعد الوتر فقال سحنون : يعيد الوتر. وقال يحيى بن عمر: لا يعيده وإن اخطأ وأعاد ما لا يعاد فاما أن يتذكر قبل أن يعقد ركعة أو بعد عقدها. الكبير. 8 انظر شرط الإمام ذکر مکلف آت بالاركان وحكماً يعرف وغير ذي فسق ولــحــن واقـتــدا في جمعة حر مقيم عددا ويكره السلس والقروح مع باد لغيرهم ومن يكره دع. جد صلاة تجتلى وكالأشل وإمامه بلا ردا
ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.