فصل بموطن القرى / صورة الجمعة والجماعة.
٤٢١
الثاني : رحاب جمع رحبة بفتح فسكون ككلبة ،وكلاب ،والأكثر كما في المصباح، رحبة كقصبة ، والجمع رحب ورحبات كقصب وقصبات الثالث : كثيراً ما يقع السؤال عمن يجلس في بعض الطرق والجامع متسع ، فإذا خرج الإمام ضاق المسجد واتصلت الصفوف حتى يصلي ذلك الجالس في الطرق على وجه يسوغ له أن لو كان الآن آتياً إلى المسجد، هل تصح صلاته بلا خلاف أو يدخلها الخلاف المتقدم والأقرب الأول مع كراهة ذلك، قاله ابن عبد الحكم ونقله عج وغ في تكميل التقييد .
قوله : ( وإذا امتلأ الجامع إلخ ) حكمه أنه يصلي هناك قائماً. وهذا على أن الجمعة لا تتعدد في المصر الواحد لا خلاف في منع التعدد في المصر الصغير، وأما المصر الكبير ففيه ثلاثة أقوال : المنع رعاية لفعل الأولين وطلباً لجمع الكلمة، وهو المشهور. وعليه جرى في المختصر فقال : والجمعة للعتيق والجواز ليحيى بن عمر والتفصيل لابن القصار إن كان ذا نهر، أو معناه مما فيه مشقة، جاز وهل محل الخلاف عند فقد الضرورة وإلا جاز اتفاقاً وهو ظاهر كلام أئمة المذهب أو محله عند وجودها، وإلا منع اتفاقاً، ا، وهو ظاهر نقل اللخمي عن الشيخ ونصه : إقامتها في مسجدين أولى إذا كثر الناس، وبعد من يصلي في الأفنية من الجامع، لأنهم لا يأتون بالصلاة حينئذ على حقيقتها. وقد يكون الإمام في السجود وهم في الركوع .ا.هـ. وما اقتضاه كلامه من الاقتصار على إقامتها بمسجدين هو ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب في المعونة، وفي كلام ابن بشير ما يشير إلى جواز الثالثة أو أكثر بحسب الحاجة وهو الأنسب والأقيس وإن كان قولاً خارج المذهب. وبه أفتى جمع من الأئمة كما في المعيار، وجرى به عمل الناس في أمهات الأمصار بمشارق الأرض ومغاربها، وكذا قال في العمل المطلق:
،
وألغ فيها شرط أن تتحدا في المصر بل يجوز ان تعددا فإن حكم التعدد صار منهم كالإجماع بعد تقرر الخلاف وهو رافع له عند بعض الأصوليين. والحاصل أنه لا ينبغي التشويش على الناس يذكر تشهير المنع واختلاف العلماء
رحمة والحمد لله .
فائدة : قال الخرشي في كبيره : أول ما تعددت الجمعة في بلدي أيام المعتضد لسنة ثمانين ومائتين، ولم تقع قبل ذلك في الإسلام صلاة جمعتين في بلد واحد اهـ. ولعل هذا بالبلاد المشرقية وإلا فقد أقيمت بمسجدين بفاس قبل هذا بكثير، كما يدل له ما في الكبير والقرطاس والجذوة. وحاصله أن الإمام إدريس بنى جامع الأشياخ المعروف الآن بجامع
ص ٤٢١