فصل بموطن القرى / صورة الجمعة والجماعة -
.
فتماديا، وبجامع الزيتونة لابن عرفة فرجع والصواب الأول كما قال ابن ناجي في شرح المدونة وحكاية ابن رشيد ذكرها ابن الخطيب في ترجمته من الاحاطة ونقلها في ك. ورفع الصوت في الخطبتين معاً مستحب كما هو ظاهر قول خ: ورفع صوته وما جرى به عرف أهل فاس الثانية أدون من الأولى في الجهر لا أصل له الثاني حضور الجماعة للخطبة فرض كفاية ان زادوا على العشرة، وفرض عين إن لم يزيدوا عليها . والترقية بين يدي الخطيب على ما جرى به العرف في الشام والمغرب، لم يرد فيها شيء بالخصوص وقد يستدل للجواز بقوله عليه السلام لجرير في حجة الوداع : استنصت الناس ( كما في أحمد والحديث الذي يقال فيها أخرجه الشيخان وغيرهما . الثالث : استقبال الإمام عند شروعه في الخطبة واجب كما هو ظاهر المدونة وغيرها، وصرح به ح خلاف ما في طفي، وسواء في ذلك الصف الأول وغيره على المذهب خلاف ما في المختصر، وكذا الإنصات له اتفاقا عند ابن رشد. وقد بقي على المختصر وكذا الصمت ولو لغير سامع ولو بخارج المسجد كما في ابن عرفة، إلا أن يلغو على المختار كما في المختصر والدعاء للصحابة مستحسن، وذكر السلاطين والدعاء لهم ،بدعة، لكن بعد إحداثه واستمراره في الاقطار بحيث يخشى على الخطيب غوائله صار راجحا أو واجباً، قاله البرزلي عن ابن عرفة ونقله في الكبير.
قوله : ( البنيان المخصوص على صفة المساجد ( أي المعتادة لأهل تلك البلدة فيشمل ما لو فعل أهل الاخصاص جامعاً من بوص ونحوه فتصح فيه الجمعة قاله الطرابلسي . والبوص ثمر نبات كما في القاموس ولعل المراد به هنا النبات الذي هو أصله مجازاً .
تنبيه : إطلاق الجامع يشمل ما لو كان بني بمال حرام، وهو كذلك بعد الوقوع والنزول. وأما الاقسام على ذلك ابتداء فإن كان الباني ممن تتقى شوكته ويخشى ضرره بنقل الجمعة إلى مسجد آخر فجائز وإلا فلا.
قوله : ( بنيان خفيف ( أي بحيث لا يطلق عليه اسم المسجد في عرفهم . قوله : ( وهل يشترط أن يكون مسقفاً ) أي دواماً إذ هو محل الخلاف كما في ق، خلاف ما في الطرابلسي عن ح، بمعنى أنه إذا هدم سقف المسجد هل تصح فيه الجمعة أم لا . وأما لو بني بغير سقف لم تصح فيه الجمعة بلا نزاع ثم المشترط سقف المقصود منه غالباً وهو القبلة وما والاها لا صحنه فلا يشترط .
مما يتعلق بالخطبة . الثالث : الجامع لقوله بجامع ومن شرطة البنيان المخصوص على صفة المساجد قال الباجي : والبراح أو ذو بنيان خفيف ليس بمسجد وهل يشترط أن يكون مسقفاً،
ص ٤١٩