فصل لنقص سنة سهواً يسن -
٤٠٧
في القسم الأول بأن فيه مراعاة حق الإمام بالتمادي على صلاة فاسدة، يجب على المأموم إعادتها ولا حق للإمام في ذلك.
قوله : ( والطول إما بالخروج من المسجد أو بطول الزمن وإن لم يخرج منه ) قال في ك كون الخروج من المسجد طولاً هو قول أشهب ، وكون الطول معتبراً بطول الزمن هو قول ابن القاسم .ا.هـ. وأصله في ضيح وهو مشكل. فقد صرح أبو الحسن كما نقله طفي عنه بأن ابن القاسم عنده الخروج من المسجد طول أيضاً. ونقل عن ابن المواز أنه حكى الاتفاق على أنه طول وفي ق عن المدونة انهما معاً طول عند الإمام ، قالوا وفي قول خ وبني : ان قرب ولم يخرج من المسجد على بابها من الجمع لا بمعنى أو التنويعية خلافاً للاجاهرة.
.
قوله : ( وهي مراد الناظم ( نحوه في الطرابلسي وفيه نظر بل مراده الأولى وإن كان فيه تكرار مع قوله : والطول الفاسد ملزم ولا يصح حمله على الثانية لقيد الطول، لأن الثانية فاسدة على كل حال حصل طول أم لا ، اللهم إلا إذا كانت الصلاة الأولى نفلاً والثانية فرضاً فإن الثانية لا تفسد لقول خ: ومن نفل في فرض تمادي.
قوله : ( بعدياً ) هكذا وجدته بخط المؤلف وهو سبق قلم وصوابه قبلياً.
قوله : ( وهو مراده هنا ) فيه نظر.
بعدها، إنما هو ظاهر بالنسبة للإمام والفذ دون المأموم وقوله : وذكر فرض، معطوف على عمد أيضاً ومفهومه أن من ذكر فوائت ستاً فأكثر وهو في الصلاة لم تبطل، وهو كذلك بل يجب عليه إذا فرغ من صلاته قضاء تلك الفوائت فإن قضاها فلا يعيد التي تذكر فيها ولو بقي وقتها، ومنها ان يذكر في الصلاة بعض صلاة قبلها كأن يكون في صلاة العصر فيذكر ركعة أو سجدة من الظهر يريد، وقد طال ما بين صلاة الظهر المتروك منها وهذه التي تذكر فيها والطول إما بالخروج من المسجد أو بطول الزمن، وإن لم يخرج منه كما نبه عليه بقوله : بعد بفصل مسجد كطول الزمن إذ هو راجع لهذه وللتي بعدها، فتبطل المتروك منها وهي الظهر في مثالنا لعدم إصلاحها بالقرب كما نبه عليه بعد بقوله والطول الفساد ملزم . وتبطل العصر التي تذكر فيها أيضا وهي مراد الناظم هنا وقد آل الأمر في هذه إلى التي قبلها من ذكر صلاة في صلاة ، إذ الظهر لبطلانها كالعدم . ومنها أن يذكر في صلاته سجوداً قبلياً ترتب عن ترك ثلاث سنن أو أكثر، يريد أيضاً وقد طال ما بين الصلاتين كما تقدم قريباً فتبطل الأولى ولا إشكال كما تقدم، وتبطل الثانية التي تذكر فيهـا السجود، وهي مراده هنا لما تقدم من أنه لما بطلت الأولى آل أمره إلى أنه ذكر صلاة في صلاة . وقوله : وقوت عطف على ذكر وقوله بفصل يتنازع فيه ذكر وفوت وباؤه للمصاحبة على حد اهبط
ص ٤٠٧