فصل لنقص سنة سهواً يسن
٤٠٥
وأما ان وقعا معاً سهواً، فقال في كتاب الصلاة الأول من المدونة : وان انصرف حين سلم فأكل أو شرب ابتدأ وإن لم يطل .ا.هـ. ابن عرفة وروي وشرب بالواو، وقال في كتاب الصلاة الثاني : منها من تكلم أو سلم من اثنتين، أو شرب في الصلاة ناسياً سجد بعد السلام واختلفوا فيما بين الموضعين فمنهم من حملها على الخلاف وأنهما قولان فيهما، ومنهم من حملها على الوفاق واختلف هؤلاء في وجه التوفيق . فمنهم من قال إنما جاء البطلان في الأول لوجود السلام مع أحد الفعلين المنافي للصلاة، ومنهم من قال للجمع أي لجمع الأكل والشرب كما لأبي الحسن وضيح . وهذا الفرق على رواية الواو فقط والذي قبله على الروايتين معاً كما في ضيح وقال بعضهم : والمراد بالجمع جمع اثنين مطلقاً فيصدق بالسلام مع أحدهما، وحينئذ يأتي على الروايتين أيضاً. وعليه فإذا حصل السلام مع أحدهما أو حصل الثلاثة اتفق الموفقان على البطلان، ولا فرق في التأويلين بين المأموم وغيره خلافاً لمن وهم . وإلى ما بين المحلين من الخلاف والوفاق أشار في المختصر بقوله عطفاً على المبطلات وبسلام وأكل وشرب، وفيها ان أكل أو شرب انجبر . وهل اختلاف أو لا للسلام في الأولى أو للجمع تأويلان . قال بعض شيوخنا العلامة أبو عبد الله سيدي محمد بن. خطه أحمد بنيس، ومن نقلت: لم يظهر لي وجه المعارضة بين ما في الموضعين من المدونة على حسب ما نقلوه عنها، لأن النص الأول فيه اجتماع الثلاثة : السلام والأكل والشرب، على رواية الواو، أو السلام مع أحدهما على رواية أو . والنص الثاني إنما فيه تكلم أو سلم أو شرب وانفراد أحد هذه الثلاثة سهواً لا يوجب بطلانها. فلذا قال : ينجبر وخفة الشرب عن الأكل لا تخفى وان كان الكل منافياً فلا يقاس عليه .
قوله : ( ونحوها ( أي من كل ركن فعلي وأما القولي كتكرير الفاتحة فلا تبطل به على
الراجح لأنه ذكر .
طاهراً .
قوله : ( فلا شيء عليه ) نحوه قول خ ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته وقيد بكونه يسيراً
السلام. ومنها تعمد زيادة سجدة ونحوها كركوع ونحوه وأحرى في البطلان تعمد زيادة ركعة كاملة ، ، وسجدة عطف على شرب مدخول العمد ومفهومه أن زيادة السجدة ونحوها ان كان سهواً
،
لا يبطل وهو كذلك ما لم يزد في الصلاة مثلها كما مر قريباً. ومنها تعمد رد القيء ابن رشد: المشهور أن من ذرعه قيء أو قلس فلم يرده فلا شيء عليه في صلاته ولا صيامه وإن رده متعمداً
M
ص ٤٠٥