الشبرخيتي
فصل لنقص سنة سهواً يسن
قال
كله في الاتباع والشر كله في الابتداع .ا.هـ. وأولى في كلامه بمعنى الواجب لأن قطع العبادة ممنوع . ولابن أبي جمرة ان المرقعة تعدل سبعين صلاة ليس فيها سجود سهو. لأن فيها ترغيم الشيطان، وكل ما فيه ترغيمه فيه رضا الرحمن ا هـ. ويعني والله أعلم سبعين من التي يأتي بها بعد رفض الصلاة التي وقع فيها موجب السجود، وأما حمله على ظاهره فبعيد . واستدرك القبلي مع قرب السلام حد القرب بالعرف والعادة كالطول على المذهب
وسيأتي عن أبي الحسن أن ابن القاسم عنده الخروج من المسجد طول أيضاً . قوله : ( وإن لم يذكره إلا بعد طول ( يعني أو حصول مانع من حدث أو استدبار قبلة عمداً ولو من بعد عام) نحوه في الواضحة والمجموعة ، وفي المدونة والمختصر: وان بعد شهر، وقيل أبداً. وحمل م كلام الناظم عليه لأنه لترغيم الشيطان، والترغيم لا يتقيد بزمان عن مقتد يحمل هذين (الامام ولو نوى أنه لا يحمله عنه قاله المازري لأنه عليه بطريق الأصالة، ولا مفهوم لسهو الزيادة والنقصان بل يحمل عنه نقص السنن ولو عمداً . قوله : ( وهذا ما دام مقتدياً بالإمام ( خ ولا سهو على مؤتم حالة القدوة، وسيأتي التصريح بهذا القيد في قول الناظم والسهو إذ ذاك احتمل على الاحتمال الأول في كلام الشارح هناك .
قوله : ( وهو الصواب ) فيه نظر .
8
) واستدرك القبلي مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام عن مقتد يحمل هذين الإمام)
أخبر أن من ترتب عليه سجود قبلي فنسيه حتى سلم ثم تذكره بقرب السلام، فإنه يسجد حينئذ وهو مزاده باستدراكه ومفهومه أنه إن لم يذكره إلا بعد طول لا يستدركه ويفوت وهو كذلك . ثم يبقى النظر في صحة الصلاة وبطلانها : فإن كان هذا السجود القبلي ترتب عن ترك ثلاث سنن فأكثر، بطلت الصلاة على المشهور، وإن ترتب على أقل من ذلك فلا سجود وصلاته صحيحة كما يأتي قريباً إن شاء الله وأخبر أيضاً أن من ترتب عليه سجود بعدي ونسيه فإنه يسجده متى ما ذكره، ولو ذكر بعد عام، يريد أو أقل أو أكثر. وان الإمام يحمل عن المقتدي به أي مأمومه سهو الزيادة والنقصان وعليهما تعود الإشارة في قوله هذين فإذا سها المأموم دون إمامه فلا سجود عليه وهذا ما دام مقتدياً بالإمام، فإن كان المأموم مسبوقاً فسلم إمامه فقام هو لقضاء ما فاته فسها، حينئذ فحكمه كالفذ وسيأتي هذا للناظم حيث قال: إن سلم الإمام قام قاضياً، إلى أن
2
ص ٤٠٠