حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٣٩

مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئها على ا قوله : ( في طاعة ( المراد بها الإيمان والواجبات والمندوبات. قوله : ( أو دونه ( أي من المحرمات والمكروهات . قوله : ( فلا ) أي فلا ينكر ذاك بل يحكم بأنه جائز وانه لا ظلم فيه وأن إثابة المطيع إنما هي محض تفضل وإحسان، كما أن تعذيب العاصي عدل منه تعالى . قوله : ( يعرض للجائز الوجوب الاخبار الشرع بوقوعه ( كإثابة أبي بكر وتعذيب أبي جهل، لأنه ان نظر إليه في حد ذاته، فهو يقبل العدم فيكون جائزاً ، وان نظر إليه من حيث تعلق علم الله بوقوعه كان قطعياً فيكون واجباً. فهو في نفسه جائز وبالنظر إلى خارج عن ذاته واجب . قوله : ( أو الاستحالة لاخبار الشرع بعدم وقوعه ( كإيمان أبوي جهل ولهب، فإنه محالاً کاف ممتنع الثبوت باعتبار تعلق علم الله بعدم وقوعه، وأما بالنظر لذاته فلا يمتنع ثبوته . قوله : ( لا العرضيين ) أي وعن الواجب العرضي احترز بقوله بحال أي بكل نظر واعتبار، وحذف نظيره من قوله وما أبى الثبوت إلخ لدلالة الأول عليه، وبهذا المحذوف يخرج المحال العرضي لا بقوله عقلا خلاف للشارح في ك، لأن العقل إذا لاحظ ما عرض له من قطعاً. وحمل م على ما قال إن الناظم تعلق علم الله تعالى بعدمه، في العقل حذف عقلا من تعريف الواجب لذكره فيما بعده من تعريف المحال، وبتقديره في تعريف الواجب يخرج الواجب العرضي ، ونحن نبهناك على أن الواجب العرضي خارج بقوله بحال وان الناظم حذف نظيره من تعريف المحال لدلالة ما في تعريف الواجب عليه . فالذي في كلامه الحذف من الثاني لدلالة الأول لا العكس الذي توهمه قاله طيب. والحاصل أن الجائز لذاته ثلاثة أقسام : مقطوع بوجوده ، ومقطوع بعدمه، ومحتمل ، وهو الذي لم نطلع على مشيئة الله فيه كقبول طاعتنا منا وإن كان هذا القسم لا يخرج عن القسمين الأولين في نفس الأمر. أو دونه فلا ينكر. فهذه ستة أقسام باعتبار تقسيم كل من أقسام الحكم العقلي إلى ضروري ونظري، ثم كل واحد من الست ينقسم إلى إثبات ونفي فتبلغ اثني عشر قسماً . تنبيه : قد يعرض للجائز الوجوب الاخبار الشرع بوقوعه فيسمى الواجب العرضي، أو الاستحالة لاخبار الشرع بعدم وقوعه ويسمى المستحيل العرضي وما تقدم في تفسير الواجب والمستحيل إنما هو في الذاتيين لا العرضيين إذ هما من القسم الجائز لولا ما عرض لهما كما ذكر .
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.