حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ ، فصل و خمس صلوات فرض عين قوله : ( وصفته كغسل الجنابة إلخ ( أي إلا ما يختص به غسل الميت كالتكرار، وكونه بلا نية وان كان تعبداً، لأن التعبد إنما يحتاج إلى نية إذا كان مما يفعله الإنسان في نفسه، ويسقط الدلك للضرورة ككثرة الموتى وخيفة التزلّع . ويتعلق بهذا الغسل مستحبات نبه عليها خ بقوله : وللغسل سدر وتجريده ووضعه على مرتفع وإيتاره كالكفن لسبع، ولم يعد كالوضوء النجاسة وغسلت وعصر بطنه برفق، وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة، وله الافضاء إن اضطر وتوضئته وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة ، وإمالة رأسه لمضمضة، وعدم حضور غير معين وكافور في الأخيرة، ونشف واغتسال غاسله . تنبيه : لوجوب الغسل شروط أن يكون مسلماً ولو حكماً ، وأن يستهل صارخاً، وان لا يكون شهيد معترك، وأن يكون حاضراً، وأن يكون كله أو جله، وأن لا يكون صلي عليه. فإن اختل شرط سقط الغسل والصلاة لأنهما متلازمان كما في المختصر . قوله : ( وأما دفنه وكفنه ففرض كفاية ( الدفن من الواجبات المتفق عليها والكفن بسكون الفاء بمعنى التكفين لا بفتحها بمعنى الثوب ، وفتحه الناظم ضرورة ما يستر العورة منه لا خلاف في وجوبه ، وما زاد على ذلك ففيه قولان الوجوب لابن بشير، السنية لابن عبد البر خ وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة لا الباقي سنة خلاف مشهورهما الأول : ومحله في الرجل، وأما المرأة فيجب سترها قولاً واحداً. ويتعلق بهذا الواجب مستحبات أشار لهاخ بقوله : وبياض الكفن وتجميره، وعدم تأخره عن الغسل والزيادة على الواحد . ثم قال: قوله : ( وكالصلاة الغسل ودفن وكفن ( أخبر أن غسل الميت ودفنه وكفنه كالصلاة عليه في كونه فرض كفاية. أما غسله فقال الشيخ أبو محمد مع الأكثر أنه سنة، وقال القاضي مع البغداديين : فرض كفاية، وعليه ذهب الناظم وصفته كغسل الجنابة من البداءة بإزالة الأذى ثم أعضاء الوضوء إلخ . وأما دفنه وكفنه ففرض كفاية، كما ذكر الناظم ، ويستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب أو خمس، وهو الأفضل للرجل قميص وعمامة وازرة ولفافتان، ويستحب زيادة لفافتين أخريين للمرأة لكمال سبع ، ويجعل لها خمار بدل العمامة. ويعتبر في تحسينه حال الميت وكذا سائر مؤن تجهيزه على قدر حاله والكفن على من تجب عليه النفقة. فيجب على الإنسان كفن أبويه الفقيرين وأولاده الصغار الذين لا مال لهم، وكفن عبيده . وأما كفن الزوجة من مالها على المشهور، وكفن الفقير من بيت المال فإن لم يكن أو لم يتوصل إليه، فعلى جماعة المسلمين وكذا سائر مؤن التجهيز. وقد ذكرنا في الأصل هنا فروعاً وفصولاً . الفصل الأول في بعض ما يتعلق بغسل الميت. الفصل الثاني : في بعض ما يتعلق بالدفن الفصل الثالث: في بعض ما يتعلق بالكفن . الفصل الرابع: في مسائل جامعة من باب الجنائز.
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.