حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٣٦٩

فصل وخمس صلوات فرض عين ٣٦٩ قوله : ( وميت بسكون الياء لغة ) أي في ميت بتشديدها ولا فرق بينهما في المعنى وعليه أكثر اللغويين والتفرقة المشار إليها بقول أبي عمرو: أيا سائلي تفسير ميت وميت فدونك قد فسرت ان كنت تعقل فمن كان ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل خطأ قياساً وسماعاً. أما القياس : فإن ميت المخفف إنما أصله ميت المشدد فخفف، وتخفيفه لم يحدث فيه معنى مخالفاً لمعناه في حال التشديد كما يقال هين وهين . وأما السماع فإنا وجدنا العرب لم تجعل بينهما فرقاً في الاستعمال، ومن أبين ما جاء في ذلك قول الشاعر : ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء انظر حواشي القاموس فقد أطال في ذلك . (فروضها التكبير أربعاً) لا أكثر ولا أقل لانعقاد الاجماع بعد الخلاف فيه على ذلك، إلا ابن أبي ليلى القائل بأنها خمس انظر بني . تنبيه: لو زاد على أربع أجزأت الصلاة ولم تفسد كما قال اللخمي : واختلف في المأموم ، فقال ابن القاسم : ان كان الإمام ممن يكبر خمساً فليقطع المأموم بعد الرابعة أي يسلم ولا يتبعه في الخامسة وقال مالك في الواضحة يسكت، فإذا سلم الإمام سلم بسلامه وقاله أشهب نقله في الكبير وهو صريح في أن فرض المسألة أن الخامسة مذهب للإمام، وعليه يحمل قول خ: وإن زاد لم ينتظر وأما ان كبر الخامسة سهواً فيجب انتظاره اتفاقاً. ويظهر أن من زادها عمداً ولا يراها ،مذهباً كالذي يراها مذهباً، قاله طفي : وهـو مقتضى عبارة ابن رشد واللخمي وفي ابن يونس ما يقتضي الاطلاق في محل الخلاف ونصه : قال ابن المواز قال أشهب : لو كبر الإمام في صلاة الجنازة خمساً فليسكتوا حتى يسلم فيسلموا بسلامه. وقال ابن القاسم يقطعون في الخامسة اهـ . وهو يشهد لما في كلام الطرابلسي من الاطلاق وبه يتجه تعقب ابن هارون القول بعدم الانتظار بما إذا قام لخامسة سهواً، فإنهم ينتظرونه حتى يسلم فيسلموا بسلامه. فقول م في ك بعد نص الواضحة المتقدم : ويؤيد ما في و شهره سند واللام في الميت بمعنى على وميت بسكون الياء لغة والمين الشك. قوله : ( فروضها التكبير إلخ ) أخبر أن فرائض صلاة الجنازة أربع : الأول التكبير أربعاً قيل وكل تكبيرة بمنزلة ركعة، ويرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط على المشهور الثاني : الدعاء حاشية أبي عبد الله م ٢٤
ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.