كتاب الصلاة
٣٦١
من الأئمة مضمنها التصريح بمشروعية الدعاء عقب الصلوات وأن عمل الناس استمر عليه قديماً وحديثاً. غير أن كلام الأئمة في الكبير يدل على أن الدعاء كان على هيئة لا عمل عليها الآن فيما رأينا وأدركنا، وهي أن الإمام هو الذي يدعو جهراً والناس يؤمنون وعمل الناس اليوم يدعو كل واحد منهم لنفسه سراً والمؤذن يؤمن المرة بعد المرة، ويسمع الناس، ختم الإمام بلفظ الحمد لله رب العالمين وهو بالجواز أخرى من الدعاء جهراً. ولم ينكر ذلك أحد بخلاف الكيفية الأولى، فقد أنكرها الشيخ أبو العباس أحمد بن القاسم القباب، والشيخ أبو إسحاق الشاطبي، حسبما نقل ذلك في المعيار عنهما، وكذلك القرافي في الفرق الثالث والسبعين من الفروق حسبما في الكبير عنه، ونصه كره مالك وجماعة من العلماء لأئمة المساجد في الجماعات الدعاء عقب الصلوات المكتوبة جهراً للحاضرين، فيجتمع لهذا الإمام التقدم للصلاة وشرف كونه نصب نفسه واسطة بين الله تعالى وبين عباده، في تحصيل مصالحهم على يده بالدعاء، فيوشك أن تعظم نفسه فيفسد قلبه ويعصي ربه في هذه الحالة أكثر مما يطيعه، ويجري في هذا المجرى كل من نصب نفسه للدعاء لغيره وخشي على نفسه حتى تحصل السلامة .اهـ. باختصار. وقد أكثر الناس الكلام في هذه المسألة أعني دعاء الإمام اثر الصلاة وتأمين الحاضرين على دعائه وحاصل ما انفصل عنه ابن عرفة والغبريني، أن ذلك إن كان على أنه من سنن الصلاة أو فضائلها فهو غير جائز، وإن كان مع السلامة من ذلك فهو باق على أصل الدعاء والدعاء عبادة شرعية فضلها من الشريعة معلوم عظمه . وقد مضى عمل من يقتدى به في العلم والدين من الأئمة على الدعاء باثر الذكر الوارد إثر تمام الفريضة . قال ابن عرفة : وما سمعت من ينكره إلا جاهل غير مقتدي به ورحم الله بعض الأندلسيين، فإنه لما أنهى الله إليه ذلك ألف جزءاً في الرد على منكره اهـ من ك ابن ناجي واستمر العمل على جوازه، وإذا صار شائعاً ذائعاً فعله فالغالب على من ينصب نفسه لذلك نفي العجب اهـ . ومراد ابن عرفة ببعض الأندلسيين الشيخ أبو سعيد بن لب، فإنه ألف في الرد على منكر الدعاء عقب الصلوات من أئمة المساجد جزءاً سماه و لسان الأذكار والدعوات مما شاع في أدبار الصلوات .. المسألة الثانية : الأذكار بعد الدعاء على الهيئة المعهودة من : لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقراءة الاسماء الحسنى، والصلاة على النبي ، والرضا عن الصحابة رضي الله عنهم، وغير ذلك من الأذكار بلسان واحد. أفتى ابن هارون بأن ذلك من البدع التي ينهى عنها لما يتطرق منها من الزيادة في الدين ما ليس منه، ولم يكن هذا في الصدر الأول فيجب قطعه. وأفتى ابن عرفة والغبريني بالجواز.
تنبيهات : الأول : جرى عمل الناس برفع اليدين في الدعاء وثبت ذلك في مائة حديث
ص ٣٦١