حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٣٣٤

كتاب الصلاة فائدتان: الأولى : يغلط بعض المؤذنين في مواضع منها : أن يمد الباء من أكبر فيصير أكبار والأكبار جمع كبر وهو الطبل فيخرج إلى معنى الكفر ، ومنها أنهم يمدون في أول أشهد فيخرج إلى حيز الاستفهام والمراد أن يكون الخبر إنشاء، وكذلك يصنعون في أول الجلالة ، . ومنها الوقوف على لا إله ،وهو خطأ، ومنها أن بعضهم لا يدعم تنوين محمد في الراء بعدها وهو لحن خفي عند القراء، ومنها أن بعضهم لا ينطق بالهاء في حي على الصلاة ) ولا بالحاء في حي على الفلاح ( فيخرج في الأول إلى صلا النار، وفي الثاني إلى غير المقصود قاله في ضيح ونقله في ك. لكن تقدم عن المشارق أن اشباع الحركات لغة قال: وروي في أذان بلال الله أكبار بإشباع الفتحة ا هـ . وكذا يلحنون في الياء من حي الذي بمعنى هلموا أو اجتمعوا فيخففونها ويمدونها حتى ينشأ عنها الألف. وبعضهم يزيد على ذلك إبدال الحاء هاء الثانية : الأصل فيما تعارفه أهل فاس ومكناسة من التحضير بدوران المؤذنين جماعة جملة . في عند نزول العلم في الظهر والعصر ، هو أن المؤذن في زمن معاوية كان إذا أذن على الصومعة ، دار إلى الأمير واختصه بحي على الصلاة حي على الفلاح، ثم يقول « الصلاة يرحمك الله » أقر ذلك عمر بن عبد العزيز وأجازه ابن الماجشون في المبسوط . المنار أتت فرضاً بوقته) أي أتت تؤدي فرضاً عينياً ،بوقته وقيد في الطراز الوقت بالاختياري وظاهره أنه يكره في الضروري ويقيد أيضاً بأن لا يخاف بفعله خروج الوقت والإحرام، كما في ابن عرفة عن الشيخ . قوله : ( ولا يسن الأذان لغير الفرض ( أي من السنن والنوافل، فإن الأذان لها مكروه قاله اللخمي . والظاهر أنه لا يجوز لأنه غير مشروع قاله ح، ومثلها الفرض الكفائي . قوله : ( ولا لصلاة فائتة ( أي بل يكره لأن ذلك يزيدها تفويتاً . تنبيه : استعمل الناظم غير في الاثبات غير مضافة يأتي له مثله في الجمعة في قوله : وأجزأت غير، وقرره م فيهما على أنه من قبيل حذف المضاف إليه، وفيه نظر، إذ حاصل كلام النحاة أنها لا تخرج عن ثلاثة أحوال الأولى استعمالها بعد النفي بليس بالخصوص، أو بلا أيضاً على ما في القاموس تبعاً للزمخشري وابن الحاجب وابن مالك، وحينئذ لها أربعة أحوال : التصريح بالمضاف إليه ، أو حذفه مع بنائها على الضم أو حذفه مع فتحها، أو حذفه للجماعة الذين لا يطلبون غيرهم كأهل الزوايا والمدارس. ولا يسن الأذان لغير فرض ولا صلاة فائتة قد خرج وقتها . وانظر الكبير على حكم الأذان وصفته وفروعه وما يتعلق به وعلى أخذ الأجرة
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.