كتاب الصلاة
من علل بتعليل مطلوبيتها بانها اجمع لفكر المصلي، وامنع لإرسال بصره، وأعون له على
الحضور.
،
قوله : ( وللسترة خمسة شروط ( خ بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح ، وطول ذراع لا دابة، وحجر ،واحد وخط واجنبية، وفي المحرم قولان .
تنبيهات الأول: حكم المرور في حريم المصلى هو ما أشار له خ بقوله : وأثم مار له
عکسه
مندوحة ومصل تعرض، وفيه اربع صور اثمهما معاً عدمه اثم المار دون المصلي ضيح . فإن قيل كون المصلي باثم مناف لما قدمه أن السترة مندوب إليها، إذ لا يأثم إلا بترك الواجب؟ قيل : ما يتعلق به الاثم غير ما هو مندوب إذ الندب متعلق بفعل السترة، والاثم يتعلق بالتعرض وهما متغايران والله اعلم .اهـ. وهو ظاهر لأن ترك السنة أعم من التعرض لأنه يشمله ويشمل الصلاة في محل لا مرور فيه وهذا جائز التعرض حرام والأصل في تقرير المار قوله : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه .. قال أبو النظر : لا أدري أربعين يوماً أو شهراً أو سنة رواه البزار مفسراً بأربعين خريفاً، ورواه ابن أبي شيبة : لكان ان يقف مائة عام وهو متفق عليه من حديث أبي الجهيم وعنه رواه في الموطأ، والشيخان في صحيحهما. وفي حديث أبي ذر عن أبي الهيثم ماذا عليه من الإثم ونحو رواية ابن أبي شيبة لابن ماجه من حديث أبي هريرة. والصحيح كما قال ابن العربي في حريم المصلي الذي يمتنع المرور فيه قدر ركوعه وسجوده، لأنه القدر الذي رسمه الشارع أن يكون بين المصلي وسترته الثاني : في حكم مدافعة المار. والمذهب انه يدفعه دفعاً خفيفاً لا يشغله عن الصلاة ابن عرفة، ودرأ المار جهده. وروى ابن نافع بالمعروف أشهب : إذا مر بين يديه شيء بعيد منه رده بالإشارة ولا يمشي إليه، فإن فعل وإلا تركه، وإن قرب منه فلم يفعل فلا ينازعه، فإن ذلك أشد من مروره فإن مشى إليه أو نازعه لم تبطل صلاته . الثالث : في محل وضع السترة ابن عرفة اللخمي يجعل مثل الحربة إلى جانبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد إليها صمداً . قوله : ( أي الذي يخرج به من الصلاة ) ولو في سجود سهو كما في ضيح عن النوادر قوله : ( وظاهره للفذ إلخ ( أى وهو كذلك بالنسبة للإمام والمأموم في تسليمة التحليل
·
طاهرة لا نجسة، ثابتة، فلا يستتر بما لا يثبت كالمجنون والصغير في غلظ رمح وطول ذراع، مما لا يشغل المصلي كالمرأة انظر الكبير فقد ذكرنا فيه مما يتعلق بالسترة فروعاً عدة. الثامنة عشرة : الجهر بالسلام أي الذي يخرج به من الصلاة، وظاهره للإمام والفذ والمأموم . وفي الواضحة :
.
ص ٣٣٠