:
٣٢٣
كتاب الصلاة حركة اللسان لأن غاية السر تحريك اللسان، لكن قال الشيخ الأمير المصري في حاشيته على الزرقاني : إن هذا الإشكال مبني على أن المراد بالسر المعنى المصدري الذي هو الاسرار. ونحن نقول المراد بالسر المعنى الاسمي الذي هو القراءة السرية، فيصير المعنى أدنى القراءة السرية . القراءة التي إذا نقص عنها لا يجزي هي حركة ،اللسان وأعلاه أن يسمع نفسه وهو جواب دقیق فاحفظه .
آخر
تنبيهان: الأول: محل مطلوبية الجهر أن كان وحده ، أما إن كان قريباً منه مصل . فحكمه في الجهر حكم المرأة . وأما الإمام فيبالغ في رفع صوته بقدر ما يسمع من خلفه نقله ح عن الزياتي . ونقل عن صاحب المدخل أن المسجد وضع للصلاة والقراءة تبع لها، فلا يجوز قراءة من يخلط على مصل الثاني : الأصوليون يقولون : ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب، وقراءة الفاتحة في الصلاة واجبة ولا يتوصل إليها إلا بالسر أو الجهر، ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوبهما. وهذا مضمن سؤال أشار إلى جوابه من قال :
الواجب التحريك لا أوصافه من سره أو جهره یا صاحب فیصح تبديل السرار بضده والجهر بالاسرار أمر صائب كالحج للبيـت الـعـتـيـق مــحـتـم براً وبحراً ليس فيه واجب فكما فهمت وجوب حجك مطلقاً وكلا الطريق موسع لك لازب فكذاك فافهم ما بدالك مشكلاً فيلوح والاشـكـال عــنــه جــانــب قوله : ( والمشهور أن كل تكبيرة إلخ ( صحيح صرح بتشهيره غير واحد كما في هوني
وغيره، وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة والقول الثاني قال بهرام : عليه الأكثر. وقال في ك: عليه جماعة الفقهاء بالأمصار. وقال الطرابلسي هو ظاهر النظم. وقول خ: وكل تكبيرة إلا الاحرام إن قرىء بالتاء يكون جارياً على المشهور، وان قرىء بالهاء يكون جارياً على مقابله قال في ك، ولم يبنوا فروعهم على واحد من القولين، إذ الجاري على القول بأن مجموعة سنة واحدة أن لا سجود إلا بترك جميعه، إذ لا يعهد السجود لترك بعض سنة . وقد قالوا بالسجود لترك تكبيرتين فأكثر والجاري على القول بأن كل تكبيرة سنة مع عدهم التكبير من السنن المؤكدة أن يسجد لترك تكبيرة واحدة مع أنهم قالوا لا سجود في ترك تكبيرة واحدة، ومن سجد لها بطلت صلاته على المشهور والجواب عن الثاني أن التأكيد منوط
فإنها فرض كما تقدم في الفرائض وعلى ذلك نبه بقوله : إلا الذي تقدما والمشهور أن كل تكبيرة سنة وقيل مجموعه سنة واحدة السادسة والسابعة : التشهد الأول والثاني، ويعني بأي لفظ كان،
ص ٣٢٣