حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٣١٧

كتاب الصلاة أن يأمرهن بالستر فإن غلب على ذلك، فليقلد الشافعي القائل بجواز نظر المحرم لخير ما بين السرة والركبة لأن تقليد غير المذهب عند الضرورة أولى من الاستمرار على المحظور والله أعلم. وعورتها مع الأجنبي غير الوجه والكفين وتحريم النظر إليهما إنما هو لخوف الفتنة لا لكونهما عورة قاله في ك. أبو عمر : ووجه المرأة وكفاها غير عورة وجائز أن ينظر ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه وأما النظر للشهوة فحرام ولو من فوق ثيابها. وقالا في الاكمال: ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها إنما ذلك استحباب وسنة لها، وعلى الرجل غض بصره عنها إلا لغرض صحيح من شهادة، أو تقليب، أو نظر امرأة للزواج، أو نظر الطبيب ونحو هذا، ولا خلاف أن ستر الوجه مما اختص به أزواجه .ا.هـ. نعم إن خشي من المرأة الفتنة وجب عليها ستر الوجه والكفين كما في الحطاب عن عبد الوهاب ونحوه في ضيح كما في ك، وسيأتي بقية الكلام على ذلك عند قول الناظم : يغض عينه عن المحارم . وقيد بعضهم الأجنبي بالمسلم قال: وأما الحرة مع كافر غير عبدها فعورتها معه جميع بدنها حتى الوجه والكفين، وقد عمت البلوى في بعض الأقطار بكشفها بحضرة ذمي لقلة الدين والمروءة، وعدم الغيرة. وقد بنوا أمرهم في ذلك على احتقاره وما هو عليه من الذلة والمسكنة. قال الشيخ زروق وحقير الدار هو الذي يعمل النوائب ويفتح أقبح المصائب . قوله: (وأنهم على ثلاثة أقسام : عشرة يعيدون إلى الاصفرار الخ) قال ابن غازي في شفاء الغليل : وقد كنت نظمت أصولهم في ثلاث أبيات فقلت : لوقت الاصفرار فــي الــمــدونـه طهران لبس قبلة مبينه ومطلق العذر إلى الغروب كالعجز عن طهر وكالترتيب والاختيار مقتد بمبتدع ومطلق المسح ففصل تطلع أي فصل الطهرين لخمسة وهي : من توضأ بماء مختلف في نجاسته، ومن تيمم على موضع نجس، ومن صلى ومعه جلد ميتة ونحوه، ومن صلى بثوب نجس، ومن صلى على مكان نجس. وفصل اللبس بضم اللام وهو اللباس لثلاثة وهي : الحرة إذا صلت بادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين، ومن صلى بثوب حرير، ومن صلى بخاتم ذهب. وفصل القبلة تتعلق بالمحل مع ذكر المعيدين لصلاتهم في الوقت وان عدتهم ثلاثون، وأنهم على ثلاثة أقسام : عشرة يعيدون إلى الاصفرار، وعشرة إلى الغروب، وعشرة إلى آخر القامة . فانظر جميع ذلك في الكبير نظماً ونثراً .
ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.