كتاب الصلاة
شرط. وشهره ابن العربي في القبس والتونسي، وحكاهما في المختصر فقال : هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة أو طلب أو نجس وحده ،كحرير وهو مقدم شرط ان ذكر وقدر وان بخلوة للصلاة .خلاف واحتج الذاهب للشرطية بقوله تعالى : يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد [الأعراف - ۳۱] إذ المراد به عند أكثر المفسرين ستر العورة على سبيل التجوز. وينبني على القولين لو صلى مكشوف العورة عامداً قادراً، فعلى الشرط يعيد أبداً كما في ميارة، وعلى نفيه يعيد في الوقت مع العصيان. ومحل الخلاف في العورة المغلظة وهي التي في كشفها الإعادة أبداً إلا المخففة وسيأتي الفرق بينهما.
قوله : ( مع الذكر ) تعقب طفي التقييد بالذكر قائلاً : لم يقيده غير ابن عطاء الله وهو قصور بل قيد به في الطراز عن القاضي عبد الوهاب كما في الحطاب ونحوه في نوازل الصلاة من أجوبة ابن رشد كما نقله هوني .
قوله : ( فلا إعادة عليه ) خ لا عاجز صلى عرياناً . وقال المازري : المذهب يعيد في الوقت ابن عرفة وتبعوه قوله يعيد في الوقت صحيح ، نص عليه الحطاب عند قول خ هل ستر عورته إلخ . فقول ميارة في الكبير لم أقف الآن على حكمه قصور.
مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان. فمن صلى مكشوف العورة ذاكراً قادراً على سترها فصلاته باطلة، ومن صلى كذلك ناسياً أو عاجزاً عما يسترها به فلا تبطل صلاته . ثم إذا كان ذلك لعجز فوجد ثوباً في الوقت فلا إعادة عليه كما نبه عليه بقوله : أو الغطاء وإن كان النسيان ثم تذكر، فظاهر عموم قول الناظم : ندباً يعيدان بوقت، أنه يعيد في الوقت. وظاهر كلام ابن رشد أن هذا الشرط ابتداء ودواماً أيضاً. انظر الكبير. الرابع: طهارة الحدث وهو أيضاً شرط ابتداء ودواماً، فمن افتتح الصلاة متطهراً ثم أحدث فيها بطلت صلاته كمن افتتحها محدثاً ولا فرق في البطلان بين العمد والنسيان، ولا بين العجز والاختيار. ولهذا قال الناظم في غير الأخير، أي ان تقييد الشروط المذكورة بالذكر والقدرة إنما هو في غير الشرط الأخير الذي هو طهارة الحدث، فإنه شرط مع الذكر والقدرة ومع العجز والنسيان وضمير ناسيها للشروط الثلاثة الأول المقيدة بالذكر والقدرة . ولما ذكر أن فروع ناسي الشروط المذكورة والعاجز عنها كثيرة، أفاده الحكم فيها بقوله : ندباً يعيدان (البيت) فأخبر أن الناسي لأحد الشروط الثلاثة : الأول، أو العاجز عنه إذا صلى غير محصل له فتذكر أو زال عجزه، فإنه يستحب له أن يعيد في الوقت إلا العاجز عن استقبال القبلة، أو عن ستر العورة، فلا إعادة عليهما لقوله : لا عجزها أو الغطاء فبقي محل الإعادة العاجز عن إزالة النجاسة والناسي في الشروط الثلاثة أي من صلى لغير القبلة، أو مكشوف العورة، أو بنجاسة ناسياً . فضمير عجزها للقبلة . والمراد بالغطاستر العورة وهو معطوف
:
ص ٣١٤