كتاب الصلاة
والشام خلفاً وأمــا مــا الــيــمــن مواجها تکن بذا مستقبلا وذيلته بعلامتها في المغرب فقلت :
وارصد عصا موسى بأرض المغرب تنال غـايـة الـمـنـى والـمـطلب قوله : ( شروط أدائها ) هذا مبني على أن شرط الصحة هو شرط الأداء فيه نظر كما
تقدم .
: ( ومن صلى لغيرها ناسياً ) أي للجهة ومثله ناسي الحكم. وأما ناسي الأدلة ولم يقدر على معرفتها فمجتهد متحير لا إعادة عليه كما قاله الباجي . وقيد به المدونة أبو الحسن وناسي كيفية الاستدلال مقلد لا إعادة عليه أيضاً، قاله السنهوري قياساً على المجتهد المتحير، ثم محل إعادة الناسي في الوقت ما لم يكن بالحرمين، وإلا فيعيد أبداً من غيـر خلاف، كما يفيده كلام ابن رشد وابن عرفة. والمراد بالوقت الضروري لقول المدونة وان علم بذلك بعد الصلاة، أعاد في الوقت ووقته في الظهر والعصر اصفرار الشمس اهـ. وصرح به ابن الحاجب والتوضيح خلاف قول :خ وبعدها أعاد في الوقت المختار وما اقتصر عليه من الإعادة في الوقت هو الذي شهره ابن رشد واقتصر عليه ابن عرفة وجمع من الشيوخ. والقول بالإعادة أبداً لم يشهره إلا ابن الحاجب، ويوجد في بعض نسخه : ويعيد الناسي في الوقت والجاهل أبداً على المشهور وهو الصواب، فكان من حق خ في قوله : وهل يعيد الناسي أبداً خلاف الاقتصار علی ما شهده ابن رشد. قوله : ( ونحوه ) أي كالمربوط والخائف من عدو أو سبع .
قوله : ( فلا إعادة عليه ( هذا صحيح بالنسبة إلى مسألة العدو. ففي المختصر: وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن وبعدها لا إعادة . وأما بالنسبة إلى مسألة السباع ومسألة اللصوص، وكذا المريض إذا وجد من يحوله في الوقت إليها فالإعادة نص على مسألة المريض أبو
أخبر أن شروط الصلاة أي شروط أدائها أربعة: الأول استقبال القبلة وهو شرط ابتداء ودواماً مع الذكر، والقدرة دون العجز والنسيان كما صرح به أول البيت الثاني . فمن صلى لغير القبلة عامداً قادراً على استقبالها فصلاته باطلة لإخلاله بشرط من شروط الصلاة اختياراً. ومن صلى لغيرها ناسياً أعاد في الوقت استحباباً كما نبه عليه في عموم قوله : ندباً يعيدان بوقت، إذ ضمير المثنى في يعيدان للناسي والعاجز إلا ما أخرج بقوله : لا عجزها أو القطا. وإن صلى لغيرها عاجزا المرض ونحوه ، فلا إعادة عليه لقوله : لا عجزها. وشرطية الاستقبال هي في سائر الصلوات
ص ٣١٠