كتاب الصلاة
قوله : ( وقال اللخمي يحصل للإمام الخ ( اعترضه المواق بأنهم قالوا لا يثاب المرء على ترك العصيان إلا بقصد طاعة الديان، ولا على القيام بفرض الكفاية إلا بقصد القربة وأجاب الأجهوري بما هو غير بين انظر الزرقاني وبناني .
تنبيه : لم يذكر الناظم وجوب نية الإمامة لتحصيل فضل الجماعة لأنها شرط في تحصيل الفرض المذكور ، وليست فرضاً من فرائض الصلاة فتعد من الفرائض قاله في ك . شرط (الاستقبال بالنظر للتوجه في الاستقبال على ثلاثة أقسام : الأول: من فرضه في التوجه اليقين إما بمعاينة كالمصلي بحضرة الكعبة، وإما بغير معاينة وهم أهل مكة الذين يصلون في بيوتهم لحصول اليقين لهم بالمسامتة بطول المدة، وكلاهما لا يجوز له الاجتهاد قولاً واحداً، لأنه رجوع من اليقين إلى الظن وشمل القسمين معاً قول خ: ومع الأمن الاستقبال عين الكعبة لمن بمكة أي استقبالها بجميع بدنه بحيث لا يخرج منه ولــو أصبعاً عن سمتها يقيناً لا اجتهاداً . قال الحطاب : فلو خرج عضو منه عن الكعبة بطلت صلاته اهـ. وهذا الحكم يجري في محراب النبي بالمدينة لأنه متوجه إلى الكعبة بيقين مقطوع لإمامة جبريل له قاله في ك، ونحوه سائر المساجد التي صلى فيها رسول الله وليس من ذلك قبلة جامع عمرو بن العاص بالفسطاط خلاف ما في الطرابلسي إذ لم يحضرها من الصحابة إلا نحو الثمانين كما في حسن المحاضرة للسيوطي، ومثل ذلك لا يقال فيه إجماع وكانت مشرقة جداً، ولـمـا هـدمهـا قرة بن شريك في زمن الــوليــد بن عبد الملك تيامن قليلاً. الثاني : من فرضه الاجتهاد وهو من لم يكن مقيماً بالحرمين وكان عارفاً بأدلة القبلة أو له قدرة على معرفتها، فيجب عليه الاجتهاد الموصل إلى جهتها كما
للمأموم دونه. وقال اللخمي : يحصل للإمام أيضاً وإن لم ينو أنه إمام . وقد ذكرنا في الأصل هنا ثلاثة تنبيهات : الأول: أنه بقي من الفرائض الخشوع، وقد لوح له الناظم بقوله : والسجود بالخضوع. الثاني: أن الفرائض المذكورة على قسمين قسم واجب في الصلاة في الجملة أوقعها فذاً أو جماعة، وهي الأربعة عشر الأول، وقسم فرض في خصوص صلاة الجماعة، وهو الأخيران الثالث في حكم القيام في الصلاة وحكم من عجز عنه أو تركه مختاراً . شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير تفریع ناسیها وعاجز كثير ندياً يعيدان بوجه كالخطا في قبلة لا عجزها أو القطا)
ص ٣٠٨