حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٣٠٦

كتاب الصلاة وخوفاً ومستخلفاً، ولا يخفى أن النية الحكمية تكفي فتقدم الإمام في الجمعة والاستخلاف دال عليها فاشتراط النية في صحة الصلاة في هذه الأربع وفي فصل الجماعة، لا فائدة فيه . وأجيب بأن المراد أنه لا ينوي الانفراد أفاده العدوي في حاشية الخرشي . قوله : ( ليلة المطر ( يعني خاصة لأنه لا بد فيه من الجماعة وان كان الإمام الراتب يجمع وحده وتحصل له فضيلة الجماعة لأن هذا خصوصية للإمام بخلاف غيره من بقية الجموع، فلا يشترط فيه الجماعة إذ للإنسان أن يجمع فيه لنفسه . تنبيه في ضيح عن ابن عطاء الله ثم ينظر هل يشترط أن تكون نية الإمامة عند الصلاة : الثانية فقط لظهور أثر الجمع فيها لتقديمها على وقتها أو لا يشترط فيها، إذ السنة الجمع والجمع لا يعقل إلا بين اثنتين .ا.هـ. قال في الكبير : وظاهره أن الخلاف ابتداء هل ينوي الجمع عند الأولى أو عند الثانية وظاهر قول ابن الحاجب (۱) وينوي الجمع عند الأولى فإن أخره إلى الثانية فقولان فانظر ذلك اهـ ، ومقتضاه اتحادهما وأن بينهما التنافي وفيه نظر، بل هما نيتان ولا بد من كل منهما الأولى : نية الإمام وعليها تكلم في ضيح عن ابن عطاء الله إلا أن الذي في الحطاب عنه هو ما نصه : هل يشترط نية الإمامة في الأولى أو في الثانية أو فيهما فيه نظر؟ ذكره ابن عطاء الله انتهى . وعلى وجوبها فيهما معاً عول الأجهوري فقال : الإمام للإمامة واجبة ذا فقط فاستثبت ونية وهي على المشهور في كل ومن يقول في ثانيــة فـقـد وهـن الثانية : الجمع وعليها تكلم ابن الحاجب وذكر أنها تكون في الأولى فقط، فإن تركها فيها فلا يؤثر البطلان فهي واجب غير شرط، وإن ترك نية الإمامة فيهما بطلت الثانية فقط، ولا وجه لبطلان الأولى على كلا القولين خلافاً للطرابلسي، إذ أولى المجموعتين لا تشترط فيها الجماعة بل الجماعة شرط في جمع الثانية معها وتقديمها على وقتها، فإذا لم يوجد بطل الجمع ووجب إعادة الثانية في وقتها فما وجه سريان البطلان للأولى . (مستخلف عند ابن عرفة في الاستخلاف نظر لأن المستخلف كمؤتم به ابتداء لصحة صلاتهم أفذاذاً ونحوه للقباب إذ قال : هذا على القول بأنه لا يجوز لهم أن يتموا أفذاذاً، وهو قول ابن عبد الحكم واعترضه السنهوري وطفي قائلين : لا دليل له في صحة صلاتهم أفذاذاً الجمعة، وفي الاستخلاف فيلزم المستخلف بفتح اللام أن ينوي كونه صار إماماً لأنه دخل على (۱) قوله وظاهر قول ابن الحاجب الخ، كذا بأصله وليراجع .
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.