حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٣٠٤

٣٠٤ كتاب الصلاة بطلت لقول خ وبترك ركن وطال. والفرق أن المحرم قبل إمامه أو معه سهواً لم ينسحب عليه حكم المأمومية بخلاف المسلم قاله ز. وإذا علمت هذا فقول م إذا لم يعده بعد إمامه، راجع للإحرام عمداً أو جهلاً ، أو سهواً ، أو للسلام إذا كان سهواً و أعاده بعده من دون طول . قوله : ( وحكمها الاستحباب ( عياض اختلف في المختار في اتباعه في غير الاحرام والسلام هل هو بأثر شروعه أو بأثر تمام فعله وفي ذلك ثلاث روايات : يفصل في الثالثة في غير القيام من اثنتين بإثر شروعه، وفي القيام من اثنتين بإثر تمام فعله باستوائه قائما ا هـ من ابن عرفة . قوله : ( فمكروه ) مثله في الكراهة السبق في الأقوال والمساواة فيها . قوله : ( في ذلك ( أي الرجوع والسجود وغيرهما من الأفعال. ومثله في الحرمة التأخر في فعل من أفعالها حتى يفرغ الإمام منه ، كما نقله المواق عن الباجي . والحاصل أن السبق والتأخر في الأفعال حرام، والسبق في الأقوال مكروه ، كالمساواة في الأقوال والأفعال. قوله : ( فقد فعل حراماً ) قيد بما إذا كان السبق عمداً لا أن كان سهواً أو غفلة لأنهما لا يتصفان بالحرمة. لا يقال كيف يكون السبق حراماً إذا كانت المتابعة مستحبة لأنا نقول ترك المسابقة بالمساواة أو المساوقة أو المتابعة واجب فأحدها واجب لا بعينه وترك جميعها بالمسابقة حرام أشار له الشيخ جسوس في شرح المختصر . قوله : ( وصلاته صحيحة ( محله إذا أدركه الإمام في سجوده أو ركوعه فرفع برفعه أو قبله ، وأما إن ركع ورفع والإمام واقف، أو سجد كذلك ثم لم يرجع مع الإمام، وفعل ذلك في صلاته كلها، فلا صلاة له واختلف إن فعل ذلك في ركعة واحدة فقيل تجزئه الركعة وقيل لا تجزئه فإن لم يفعلها بعد سلام إمامه بطلت انظر الحطاب وفي الحديث: « أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، وهو محتمل للحقيقة بناء على أن المسخ يقع في هذه الأمة . وقد فعل ذلك بعض العلماء امتحاناً فحول الله رأسه رأس حمار ، وكان يجلس خلف ستر ويفتي من وراء حجاب أو المسخ المعنوي فيكون مجازاً عن البلادة الموصوف بها الحمار فاستعير ذلك للجاهل الذي من قوله : بإحرام سلام، أن متابعة المأموم إمامه في غير الإحرام والسلام غير واجبة وهو كذلك . وحكمها الاستحباب، فإن ركع أو سجد، أو رفع مثلا مع إمامه دفعة واحدة، فمكروه. وإن سبقه في ذلك فقد فعل حراماً وصلاته صحيحة . السادس عشر : نية الاقتداء وهي واجبة على المأموم
ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.