- ١٣٠
كتاب الصلاة
على القول بالاشتراط إذا سلم ولم ينو به الخروج، فإن صلاته باطلة صرح به المنوفي في شرح الرسالة ولم يطلع هوني عليه فتوقف والكمال الله .
قوله: (وأما الزائد (عليه يعني التقدم على ذلك القدر فالجزء الأخير من الجلوس الذي يوقع فيه السلام فرض وما قبله سنة، فلا يلزم إيقاع فرض في سنة بل في فرض (والاعتدال) مذهب أشهب أنه فرض كما في ابن يونس قال أبو إسحاق وهو الأصح ، فلو تركه بطلت صلاته. وقال ابن القاسم سنة ان تركه أجزأته صلاته ونسبه خ للأكثر فقال : واعتدال على الأصح والأكثر على نفيه .
فائدتان الأولى : تصحيح أبي إسحاق نقله المواق عند قوله ورفع منه فما في طالع الأماني من التوقف غير صواب. الثانية : ذكر الاعتدال يغني عن القيام في الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين فلا يقال بقي على خ والناظم ذكرهما .
قوله : ( ويستغفر الله ) أي لعدم إتمامه إن كانت الصلاة على الهيئة التي وردت بها السنة . ووجه القول بالسنية التمسك بظاهر القرآن حيث أمر بالركوع والسجود ولم يذكر
الرفع .
قوله : ( وهي سكون الأعضاء ) أي في جميع أركان الصلاة زمناً ما والواجب منه أدنى لبث والزائد على ذلك سنة كما سيأتي .
يشترط ؟ ذلك قولان . الحادي عشر : الجلوس للسلام أي الجلوس بقدر ما يقع فيه السلام، وأما الزائد عليه فسنة كما يأتي في السنن . ويستحب في صفة جلوسه للتشهد أو بين السجدتين جعل الورك الأيسر على الأرض ورجله اليمنى على اليسرى، وبطن إبهام اليمنى أو جنبها للأرض، وكفاه مفتوحتان على فخذه الثاني عشر : ترتيب أداء الصلاة، بحيث يقدم القيام على الركوع والركوع على السجود والسجود على الجلوس قال القباب : فلو عكس أحد صلاته فبدأ بالجلوس قبل القيام، أو بالسجود قبل الركوع وما أشبه ذلك، لم تجزه صلاته بإجماع . وقوله في الأسوس صفة لترتيب فيتعلق بمحذوف والأسوس الأصول، ويعني بها هنا الفرائض . واحترز بذلك من ترتيب الاداء بين الفرائض والسنن: كتقديم الفاتحة على السورة، أو فيما بين السنن، كرد المأموم السلام على إمامه، ثم على من على يساره فإن ذلك سنة لا واجب والله أعلم . الثالث عشر : الاعتدال وهو نصب القامة . ابن الحاجب : فلو لم يعتدل؟ فقال ابن القاسم أجزأه ويستغفر الله . الرابع عشر : الطمأنينة وهي سكون الأعضاء وملازمة بين الطمأنينة والاعتدال، إذ
ص ٣٠٢