فصل: في التيمم.
۲۷۷
قوله : ( وفي كلام الناظم احتمال تعينه ( أي بجعل أولى الضربتين ظرفاً للنية وعليه
فهمه الزرقاني .
قوله : ( لكنه لا يصح ( ۱ ) أي لأنه يلزم عليه محاولة إفادة أمر ظاهر، وإسقاط ما لا بد من ذكره وهو وجوب التنصيص على الضربة الأولى .
قوله : ( وينوي استباحة الصلاة ) حاصله أنه يلزم المتيمم أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة من الحدث الأصغر إن لم يكن أكبر فإن كان تعين عليه استباحة الصلاة منه ولو تكررت الصلاة، لأنه بفراغ كل صلاة يعود جنباً، وسواء نوى مع ذلك الفرض والنفل أو لم يتعرض الواحد منهما. وفي هاتين الصورتين يصلي به ما شاء من فرض أو نفل، فإن نوى مطلق الصلاة الشاملة للفرض أو النفل، أي لأحدهما لا بعينه فلا يصح أن يصلي به الفرض لأنه يكون حينئذ كمن نوى النفل فلا يجزئه الفرض به كما في ح عن تقي الدين. وعلم من ذلك أنه لا يلزمه أن يعين بنيته الفعل المستباح بل يستحب فقط على المشهور كما في ضيح ، ونقله ح خلافاً لا بن حبيب وكذا نية استباحة الممنوع أو فرض التيمم .
،
.
بها
قوله : ( وضع اليدين على الصعيد ( فلو وضع واحدة فقط على الصعيد ومسح وجهه أجزأه ، بل قال سند : لو مسح وجهه باصبع واحدة أجزأه كقول ابن القاسم في مسح الرأس
انظرح.
قوله : ( الضرب على بابه ( أي ففيه تسامح، والأظهر الاجزاء لمن قصد التراب بالريح ، بخلاف من لم يقصد قاله الحافظ ابن حجر .
(ثم الموالاة حملهم على الموالاة بين أفعال التيمم وحمله بعض الشراح على الموالاة مع ما فعل له فرضاً كان أو نفلاً لاستلزامه الموالاة بين أفعاله، بخلاف العكس. وحمل م هو الصواب لأن موالاته مع ما فعل له ستأتى فى كلام الناظم .
الناظم لظهوره والله أعلم. وفي كلام الناظم احتمال تعينه انظر وجه رده في الكبير. وينوي استباحة الصلاة سواء كان محدثاً الحدث الأصغر أو كان جنباً، فإن نسي الجنابة لم يجزه. الرابع: الضربة الأولى والمراد بها وضع اليدين على الصعيد لا الضرب على بابه . فقول الناظم : أول الضربتين، معطوف على النية بحذف العاطف وليس ظرفاً للنية، واحترز بأولى من الضربة الثانية فليست فرضاً وستأتي مع السنن الخامس الموالاة وهي الفور كما في الوضوء. قال في
(۱) هذه القولة ليست في نسخ الشرح التي بأيدينا ولعل محلها فيه بعد قوله وفي كلام الناظم احتمال تعينه فتأمل
كتبه مصححة .
ص ٢٧٧