حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٢٦٣

فصل: فروض الغسيل ٢٦٣ (اسجال) مخفوض بإسقاط الخافض حال من مغيب . فرع : لو وجدت انسية من نفسها أن جنياً يطؤها فلا غسل عليها، ولا أعرف فيها نصاً : قاله ابن ناجي . قال الحطاب وما قاله ظاهر إلا أن تنزل فيجب عليها الغسل للانزال والظاهر أن الرجل كذلك اهـ. قال الوالد رحمه الله : ومن خطه نقلت ما ذكروه من عدم الغسل مشكل، لأن مذهب أهل السنة أنهم أجسام نارية لها قوة التشكل، مكلفون بما كلف به الانس. ولأن مالكاً في باب النكاح جوز نكاح الجن ، نعم يتأنى ذلك على مذهب الفلاسفة القائلين بأن الجن لا حقيقة لهم وإنما هم تخيلات. قوله : ( ان غسل الكافر ( خ ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر أي من الموجبات الأربع. تنبيه : من موجبات الغسل الشك في الإنزال وفي التقاء الختانين نقلهما بعضهم عن القرافي وغيره وبقيا على الناظم وخ . قوله : ( وذكرنا أيضاً ثلاثة فصول ( هذه الفصول الثلاثة من المهمات التي لا ينبغي إسقاطها من الأم، فضلا عن الشرح . وقد أشار إليها شيخ بعض شيوخنا سيدي التاودي ابن سودة في أرجوزة له في الحيض فقال : دم كصفرة وكدرة يرى من قبل من تحمل حيض قد جرى أكثر لغير حامل ولا معتادة بنصف شهر قد جلا مثل أقل الطهر والمعتادة عـادتـهـا تـمـكـث مـع زيــاده أو غير أنثى ، أو ذكر حي أو ميت بإنعاظ أم لا، أنزل أم لا في قبل أو دبر. وإلى هذا التعميم في مغيب الحشفة أشار بقوله : اسجال، إذ هو مصدر أسجل إذا أطلق وأرسل ولم يقيد. وقد عد ابن الحاجب موجبات الغسل أربعة: الأول الجنابة وهي اما بخروج المني المقارن للذة المعتادة، واما بمغيب الحشفة في الفرج الثاني : انقطاع دم الحيض والنفاس. الثالث: الموت، وسيأتي للناظم في محله الرابع الإسلام لأنه جنب على المشهور. ولم يصرح الناظم بالرابع لاندراجه في الجنابة بالانزال أو بمغيب الحشفة، بناء على المشهور من أن غسل الكافر إذا أسلم للجنابة لا تعبد، أو على المشهور ولو أسلم قبل أن يجب عليه غسل فلا غسل عليه . انظر الكبير فقد ذكرنا فيه في هذا المحل فروعاً حسنة تتعلق بموجبات الغسل وذكرنا أيضاً ثلاثة فصول: الأول : في تعريف الحيض والنفاس والثاني : في معرفة قدرهما وقدر الطهر وعلامته، والثالث: في تقسيم النساء إلى مبتدئة ومعتادة وحامل، ثم فروعاً حسنة تتعلق بذلك . ، "
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.