فصل: فروض الغسل
٢٥٥
قوله : ( أي مرة أيضاً ) فيه نظر بل بغسلهما ثلاثاً تعبداً بمطلق ونية كما في ابن مرزوق والشيخ سالم ولا يعارض سنية التثليث هنا ما سيأتي عن ضيح ، ليس شيء في الغسل يندب فيه التكرار غير الرأس على فرض تسليمه لأنه في المندوب كما هو صريحه والتثليث هنا من تمام السنة ..
قوله : ( قبل ادخالهما فى الاناء ) أي ولا يعيد غسلهما فى وضوء الجنابة لجعلهم السنة غسلهما قبل إدخالهما في الإناء فلا معنى لإعادته بعد حصول السنة، هذا ظاهر كلام الأئمة . وقوله : أحمد : يعيد غسلهما ثانياً فى الوضوء لا مساعد له إلا ما يؤخذ من قوله : يتوضأ وضوء الصلاة، مع أن ذلك محمول على غير غسل اليدين لتقدمه قاله طفى. وقال شیخ بعض شيوخنا سيدي التاودي ابن سودة في طالع الأماني : الظاهر عندي إعادة غسلهما لظاهر التشبيه في الأحاديث وكلام الأئمة والآخر تأويل ورأي بلا مستند اهـ. وفيه نظر بل حديث ميمونة في باب تفريق الغسل والوضوء من صحيح البخاري صريح في ذلك : وهو وضعت للنبي صلى الله عليه وسلمماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً، ثم أفرغ على شماله فغسل ،مذاكيره ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق الحديث. فهذا صريح في أنه مضمض بعد غسل مذاكيره وحط يده اليسرى للأرض لملاقاة المحل، ولم تذكر أنه أعاد غسل يديه قبل المضمضة.
6
قوله : ( فلا خلاف في وجوب غسلها ) أي ويراعى في غسلها إيصال الماء إلى التجعد والتكسر على وجه لا يضر بأن لا يصب الماء فيهما صبا، بل يكفيهما على كفة مملوءة ماء، ويدير أصبعه أثر ذلك أو معه ان امكن قال الشيخ زروق: هل مع الرأس أو
مع غيره أو وحدهما؟ لم أر في ذلك نصاً والذي أفعله أنا الانفراد تبرئة من الشك.
فرع
: الثقب الذي في الأذن يجعل فيه القرط حكمه حكم الباطن فلا يجب غسله قاله السنهوري عن ابن المواز، والذي يفهم من الطراز أن حكمه حكم الظاهر، ونصه ( فأما مسح داخل الأذنين من الجنابة فهو سنة وذلك ما قرب من الصماخين مما لا يمكن غسله ولا صب الماء عليه لما فيه من العذر والمضرّة ، وأما ما خرج عن ذلك فله حكم الظاهر وهـو
مرة أيضاً إلى الكوعين وذلك في ابتداء غسله قبل إدخالهما في الاناء. وعلى ذلك نبه بقوله : بدأ، أي في الابتداء. انظر الكبير. الثالثة : الاستنشاق يريد مرة واحدة أيضاً واكتفي به عن الاستنثار بناء على أنه من تمام الاستنشاق الرابعة : مسح ثقب الأذنين وهو الصماخ فقوله : ثقب، على
حذف مضاف، أي مسح ثقب الاذنين. وأما جلدة الأذنين فلا خلاف في وجوب غسلها .
ص ٢٥٥