حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٢٤٨

. ٢٤٨ فصل نواقض الوضوء احترم علف دواب الجن، فأحرى علف دواب الإنس .ا.هـ. وفي جواز الاستجمار بالفحم وعدمه لما فيه من التسخيم ،خلاف، ويكره بالصوف المتصل بالحيوان . وقال في الطراز: لما يتقى من إصابة النجاسة لغيره . تنبيهان: الأول : إذا عدم الاحجار فلا يترك فضيلة الاستجمار بل يستجمر بأصبعه الوسطى بعد غسلها أي بلها قاله في المدخل الثاني: المراد بعدم الجواز في الأشياء المخرجة من قوله بيابس طاهر إلخ، التحريم لا الكراهة إلا في جدار لإنسان نفسه فيكره، وإلا الروث والعظم الطاهرين. فالظاهر أن المنع فيهما على الكراهة أيضاً. هذا محصل ما في الحطاب . قوله : ( لا مع وجوده ) تأول الباجي كلام ابن حبيب على الاستحباب قال: وإلا فهو خلاف الإجماع . قوله : ( ونحوها ( أي كل ما يجوز الاستجمار به مع الاقتصار عليه . فاقتصارخ على الحجر في قوله وندب جمع ماء وحجر ثم ماء لكونه هو الأصل. قوله : ( أولى من الاقتصار على أحدهما ) كان أهل قباء يجمعون بينهما فأثنى الله عليهم بقوله : وفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين) [التوبة - ۱۰۸] ويبدأ بالحجر لأن البداءة به تزيل العين وتصون اليد عن مباشرة النجاسة . : تنبیه ظاهر ضيح أن الاستجمار يرفع الحكم، وظاهر الطراز أنه لا يرفعه وإنما هو من المعفوات الطراز ورخصة الاستجمار مختصة بالمخرجين دون غيرهما. قال: ولو انفتح مخرج آخر للخبث، فالظاهر أنه يستجمر إذا استمر وصار كالمعتاد ا هـ . قال ح: وهذا ظاهر إذا كان الفتح تحت المعدة وانسد المخرجان وإلا فعلى النقض يكفي الاستجمار وعلى عدمه لا يكفي . الماء من أحدهما بالماء المطلق عن ظاهر المحل الذي خرجت منه . والاستنجاء والاستجمار من باب زوال النجاسة يجب مع الذكر والقدرة، ويسقط مع العجز والنسيان كما يأتي إن شاء الله . ويكفي الاستجمار فيما ذكر ولو مع وجود الماء على المشهور. وقال ابن حبيب : إنما يكفي مع عدم لا مع وجوده. والجمع بين الاستجمار بالاحجار ونحوها والاستنجاء بالماء، أولى من الاقتصار على أحدهما، فإن كان مقتصراً على أحدهما ولا بد فالاقتصار على الماء أولى من الاقتصار على
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.