حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٢٤٥

٢٤٥ فصل نواقض الوضوء وابن عرفة وغيرهم. انظر هوني قال في ضيح ومنشأ الخلاف هل الردة بمجردها محبطة للعمل، أو بشرط الوفاة؟ والأول أبين لقوله تعالى : لئن أشركت ليحبطن عملك ) [الزمر - ٦٥] وأما قوله تعالى : ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ [البقرة - ۲۱۷] فهو من باب اللف والنشر المرتب لأنه إذا رتب شيئان على شيئين جعل الأول للأول والثاني للثاني، وهنا رتب الاحباط والخلود على الردة والوفاة عليها قاله في الذخيرة. قوله : ( لئن أشركت ( الخطاب للنبي على طريق التغليظ على الأمة، وبيانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم على شرف منزلته ، لو أشرك لحبط عمله، فكيف أنتم؟ لكنه لم يشرك لفضل مرتبته . قوله : ( قولان حكاهما ابن العربي ( الأول : لابن جماعة وهو الموافق لقول خ: ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر يعني من الموجبات الأربع، ويظهر من الخطاب، ترجيحه كما قاله بني واعترضه هوني انظره . والثاني : لابن شعبان .. ، 6 قوله : ( وفي المسألة قوله ثالث بالتفصيل ( هو أنه لا يجب عليه الغسل إلا أن تقدم له موجب غسل واغتسل ثم ارتد ثم تاب، فإن لم يتقدم له موجب غسل بأن بلغ بالانبات أو بالسن ثم ارتد، ثم تاب فلا يجب عليه إلا الوضوء إذا لم يتقدم منه غسل تبطله الردة. هذا مقتضى القياس وهو الذي نص عليه في المعيار، وبه يوفق بين القولين اللذين حكاهما ابن العربي ولا وجه للقول ببطلان الوضوء دون الغسل إذا تقدم له غسل . لأن من قال الردة تحبط الأعمال لا فرق عنده بين عمل وعمل، وهو مذهب مالك. ومن قال لا تحبطها إلا بالموت عليها فكذلك، وهو مذهب الشافعي . والفرق الذي ذكره بني اعترضه هوني . (ويجب استبراء) خ ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه مع سلت ذكر ونتر خفا . تعالى : لئن أشركت ليحبطن عملك ) [الزمر - ٦٥] وفي كون الردة موجبة للوضوء وهو المشهور، كما عند الناظم أو للغسل قولان حكاها ابن العربي وفي المسألة قول ثالث بالتفصيل انظر الكبير . (ويجب استبراء الاخـبـثـيـن مـع سلت ونتر ذكر والشد دع) الاستبراء هو استخراج ما في المحلين من الأذى قاله ابن الجلاب. وفي التوضيح : هو استفراغ ما في المخرجين والاخبثان بالمثلثة البول والغائط ومعنى كلامه أنه يجب على قاضي
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.